رسائل فقهية — الصفحة ١٤١

حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط

إطاعة احتمالية ، فكما أن الإطاعة العلمية المتحققة بإتيان الشئ لأنه مأمور به

هي بنفسها حسنة موجبة لاستحقاق الثواب من غير التفات واحتياج إلى قول

الشارع : ( أطعني في أوامري ) ولو فرض أنه قال كذلك فالثواب ليس بإزاء هذا

الأمر ومن جهته ، فكذلك الإطاعة الاحتمالية المتحققة بإتيان الشئ لاحتمال

كونه مأمورا به هي بنفسها موجبة لاستحقاق الثواب ، ولا يحتاج إلى ورود الأمر

من الشارع ، ولو ورد فليس الثواب من جهة هذا الأمر ( 1 ) .

نعم ، لو فرض ورود أمر شرعي لا على الموضوع الذي حسنه العقل

وحكم باستحقاق الثواب عليه وهو ( الاحتياط من حيث هو احتياط ) بل على

مجرد فعل ما يحتمل استحبابه مطلقا أو من جهة بلوغه إليه بخبر محتمل الصدق

بحيث يكون إدراك المطلوبات الواقعية وإحرازها داعيا للآمر إلى أمره لا

للمأمور إلى فعله ، فهو المثبت لما راموه من التسامح .

وهذا المعنى مستفاد من بعض الأخبار الآتية ، مع احتمال كون مساق

جميعها مساق الاحتياط .

حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط

حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط

فحاصل الفرق بين قاعدة التسامح وقاعدة الاحتياط : أن إدراك المطلوب

الواقعي والوصول إليه في الأولى داع إلى للآمر إلى أمره وفي الثانية داع للمأمور

إلى فعله .

وأيضا فالموجب للثواب في الأولى هو الأمر القطعي الوارد بالتسامح ،

بخلاف الثانية ، فإن الموجب للثواب هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به .

وأيضا فاحتمال الحرمة يمنع جريان القاعدة الثانية ، لعدم تحقق عنوان

( الاحتياط ) معه ، بخلاف الأولى .

وسيأتي ثمرات أخر للقاعدتين في فروع المسألة ، إن شاء الله تعالى .

( 1 ) في " ق " بموافقة هذا الأمر .