رسائل فقهية — الصفحة ١٤٠

حكم العقل بحسن الاحتياط ليس منشأ لاستحقاق الثواب

حتى يكون الداعي للمكلف على فعله هو هذا الاستحباب القطعي الذي ثبت

من أدلة التسامح .

فالقائل بالتسامح يقول : إذا ورد رواية ضعيفة في استحباب وضوء

الحائض - مثلا - فلها أن تتوضأ بقصد القربة المحققة المجزوم بها ، لا أن لها أن

تتوضأ لاحتمال كون الوضوء مقربا في حقها ومطلوبا منها . ولا يخفى أن نية

القربة على وجه الجزم يتوقف على تحقق الأمر ، والمفروض عدم تحققه .

وأما الأمر العقلي بحسن الاحتياط وحكمه باستحقاق فاعله الثواب وإن

لم يصادف فعله المحبوبية ، بل التسوية في الثواب بينه وبين من صادف - بناء على

أن الفرق بينهما مخالف لقواعد العدلية - فهو إنما يرد على موضوع الاحتياط

الذي لا يتحقق إلا بعد كون الداعي على الاقدام هو احتمال المحبوبية والثواب .

لا مجرد فعل محتمل المحبوبية ، فلا يمكن أن يكون نفس هذا الأمر العقلي

القطعي داعيا على الاقدام المذكور .

ومنه يظهر أنه لو فرض ورود الأمر الشرعي على هذا الفعل مطابقا

لحكم العقل ومؤكدا له ، فلا يعقل أن يصير داعيا [ إلى الفعل ، بل الداعي هو

الاحتمال المذكور ، وهو الذي يدعو إلى الفعل لو أغمض الفاعل عن ثبوت

حسنه والأمر به واستحقاق الثواب المنجز عليه عقلا وشرعا . وأيضا فإن حكم العقل

باستحقاق هذا الفاعل الثواب ثابت ولو في صورة فرض عدم التفات الفاعل

إلى ورود الأمر الشرعي .

حكم العقل بحسن الاحتياط ليس منشأ لاستحقاق الثواب

حكم العقل بحسن الاحتياط منشأ لاستحقاق الثواب

فتبين أن الأمر الشرعي الوارد على فعل الاحتياط من حيث هو احتياط

ليس داعيا ] ( 1 ) للفاعل إلى الاحتياط ولا منشأ لاستحقاق الثواب .

والسر فيه : أن الاحتياط في الحقيقة راجع إلى ضرب من الإطاعة ، فهي

( 1 ) ما بين المعقوفتين ساقط من " ط " .