رسائل فقهية — الصفحة ١٣٩

ما يرد على الوجه الثاني

الوجه الثاني : حسن الاحتياط

الوجه الثاني : حسن الاحتياط

الثاني : ما ذكره جماعة ( 1 ) تبعا للوحيد البهبهاني رحمه الله ( 2 ) من حسن

الاحتياط الثابت بالسنة والاجماع والعقل .

والاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياط في المقام - بناء على اختصاصه

بالتجنب عن محتمل الضرر - مدفوع أولا : بظهور صدق الاحتياط بناء على ما

فسروه بأنه : الأخذ بالأوثق ( 3 ) . وثانيا : بأن الاقدام على محتمل المنفعة ومأمون

المضرة عنوان لا ريب في حسنه . ولا فرق عند العقل بينه وبين الاحتراز عن

محتمل الضرر ، فلا يتوقف حسنه على صدق الاحتياط عليه .

وأضعف من هذا ، الاعتراض بأنه مستلزم للتشريع المحرم وأن ترك السنة

أولى من فعل البدعة .

توضيح الضعف - مع وضوحه - أن التشريع هو : أن ينسب إلى الشرع

شيئا علم أنه ليس منه أو لم يعلم كونه منه ، لا أن يفعل شيئا لاحتمال أن يكون

فعله مطلوبا في الشرع ، أو يتركه لاحتمال أن يكون تركه كذلك ، فإنه أمر

مطلوب يشهد به العقل والنقل ، مع أن التشريع حرام بالأدلة الأربعة ، وقد

يوجب الكفر .

ما يرد على الوجه الثاني

ما يرد على الوجه الثاني

نعم ، يرد على هذا الوجه أن الاقدام على الفعل المذكور إنما يحسنه العقل

إذا كان الداعي عليه احتمال المحبوبية وقصد المكلف إحراز محبوبات المولى

إخلاصا أو رجاء الثواب طمعا ، ولا كلام لأحد في ذلك ، فإنه مما يستقل به العقل

ضرورة ، إنما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور على حد سائر المستحبات

( 1 ) كصاحب الفصول قدس سره : 305 وأخيه المحقق رحمه الله في هدايه المسترشدين : 426 ، والسيد المجاهد رحمه الله في مفاتيح الأصول : 347 . ( 2 ) مصابيح الظلام ( شرح المفاتيح ) 1 : 127 في شرح قوله : ويكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال ( يعني يوم الجمعة ) . ( 3 ) كما في مفاتيح الأصول : 347 .