رسائل فقهية — الصفحة ١٢٩

تصرف المالك لدفع الضرر

رحمه الله . لكنه صرح بالضمان في تأجيج النار على قدر الحاجة مع ظن التعدي . وهو

مناف لتصريحه المتقدم ( 1 ) .

فإن قلت : إذا فرض أنه يتضرر بالترك ، فالضرر ابتداء يتوجه إليه ويريد

دفعه بالتصرف . وحيث فرض أنه إضرار بالغير رجع إلى دفع ( 2 ) الضرر الموجه

على الشخص عن نفسه بإضرار الغير . وقد تقدم عدم جوازه ، ولذا لو فرضنا

كون التصرف المذكور لغوا كان محرما لأجل الاضرار بالغير .

قلت : ما تقدم من عدم جواز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس إنما

هو في تضرر الغير الحاصل لغير المتصرف في مال نفسه ، وأما إذا كان دفع الضرر

عن نفسه بالتصرف في ماله المستلزم لتضرر الغير ( 3 ) فلا نسلم منعه ، لأن دليل

المنع هو دليل نفي الضرر ، ومن المعلوم أنه قاض في المقام بالجواز ، لأن منع

الانسان عن التصرف في ماله لدفع الضرر المتوجه إليه بالترك ضرر عظيم ، بل

سيجئ أن منعه عن التصرف لجلب النفع أيضا ضرر وحرج منفي ، كما تقدم في

كلام العلامة ( 4 ) رحمه الله .

ثم إنه يظهر من بعض من عاصرناه ( 5 ) وجوب ملاحظة ضرر ( 6 ) المالك

وضرر الغير ، وهو ضعيف مخالف لكلمات الأصحاب .

نعم لو كان تضرر الغير من حيث النفس أو ما يقرب منه مما يجب على

كل أحد دفعه ولو بضرر لا يكون حرج في تحمله ، فهذا خارج عن محل الكلام ،

( 1 ) الدروس : 294 . ( 2 ) في " ص " : رفع الضرر . ( 3 ) في " م " : دفع الضرر عن نفسه المستلزم لضرر الغير . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 414 . ( 5 ) راجع مفتاح الكرامة 7 : 22 . ( 6 ) في " ص " و " ن " : مراتب ضرر المالك .