رسائل فقهية — الصفحة ١٢٧

التنبيه السابع : تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره

إلى تغير ماء البئر ، أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه الكنيف

والبالوعة ، لأن له أن يتصرف في ملكه بلا خلاف ( 1 ) .

وقال في السرائر في باب حريم الحقوق : وإن أراد الانسان أن يحفر في

ملكه أو داره بئرا ، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من

ذلك بلا خلاف وإن نقص ماء البئر الأولى ، لأن ( الناس مسلطون على

أموالهم ) ( 2 ) .

وقال ( 3 ) في مسألة ( أن لا حريم في الأملاك ) : إن كل واحد يتصرف في ملكه

على العادة كيف شاء ، ولا ضمان إن أفضى إلى تلف ، إلا أن يتعدى .

وقد اختلف كلام الشافعي في أنه لو أعد داره المحفوفة بالمساكن خانا أو

اصطبلا أو طاحونة ، أو حانوتا في صف العطارين ، حانوت حداد أو قصار - على

خلاف العادة - على قولين :

أحدهما : أنه يمنع . وبه قال أحمد ، لما فيه من الضرر .

وأظهرهما عنده : الجواز : وهو المعتمد ، لأنه مالك للتصرف في ملكه .

وفي منعه من تعميم التصرفات إضرار به . هذا إذا احتاط وأحكم الجدران

بحيث يليق بما يقصده ، فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل حيطان

الجار فأظهر الوجهين عند الشافعية ذلك ، وذلك : أن يدق في داره الشئ دقا

عنيفا يزعج به حيطان الجار ، أو حبس الماء في ملكه بحيث ينشر النداوة إلى

حيطان الجار . فإن قلنا لا يمنع في الصورة الأولى ( 4 ) فهنا أولى . . إلى أن قال :

والأقوى أن لأرباب الأملاك أن يتصرفوا في أملاكهم كيف شاؤوا ، فلو حفر في

( 1 ) المبسوط 3 : 273 . ( 2 ) السرائر 2 : 382 وفيه " أملاكهم " بدل " أموالهم " . ( 3 ) القائل هو العلامة في التذكرة 2 : 414 وليس هو ابن إدريس كما يوهمه تعبير المصنف . ( 4 ) في " ش " و " ن " : السابقة .