رسائل فقهية — الصفحة ١٢٥

التنبيه السادس : دوران الامر بين حكمين ضرريين

ركب عليه من الأخشاب موضوعا بغير حق ، فلا احترام له ، وكذا ما بني على

الخشبة المغصوبة .

نعم هذه الرواية لا تفي بجميع المراد لو فرضنا أن الرد يتوقف على تضرر

الغاصب بغير ما وضع على المغصوب أو معه من الأمور الخارجة .

التنبيه السادس : دوران الامر بين حكمين ضرريين

دوران الأمر بين حكمين ضرريين

[ التنبيه ] السادس

لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما

مستلزما للحكم بثبوت الآخر ، فإن كان ذلك بالنسبة إلى شخص واحد فلا

إشكال في تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا أقل مما يستلزمه الحكم الآخر ، لأن

هذا هو مقتضى نفي الحكم الضرري عن العباد ، فإن من لا يرضى بتضرر عبده

لا يختار له إلا أقل الضررين عند عدم المناص عنهما .

وإن كان بالنسبة إلى شخصين فيمكن أن يقال أيضا بترجيح الأقل

ضررا ، إذ مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم

يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر ، لأن العباد كلهم متساوون في نظر

الشارع ، بل بمنزلة عبد واحد ، فإلقاء الشارع أحد الشخصين في الضرر

- بتشريع الحكم الضرري ، فيما نحن فيه - نظير لزوم الاضرار بأحد الشخصين

لمصلحته ، فكما يؤخذ فيه بالأقل كذلك في ما نحن فيه . ومع التساوي فالرجوع

إلى العمومات الأخر ، ومع عدمها فالقرعة .

لكن مقتضى هذا ، ملاحظة الضررين الشخصين المختلفين باختلاف

الخصوصيات الموجودة في كل منهما من حيث المقدار ومن حيث الشخص ، فقد

يدور الأمر بين ضرر درهم وضرر دينار مع كون ضرر الدرهم أعظم بالنسبة إلى

صاحبه من ضرر الدينار بالنسبة إلى صاحبه ، وقد يعكس حال الشخصين في

وقت آخر .