رسائل فقهية — الصفحة ١٢٤

التنبيه الخامس : الضرر الاختياري وغير الاختياري

جائز ، لأن دليل حرمة الابقاء هو دليل حرمة الأحداث ، لأن كلا منهما غصب .

فإن قلت : حرمة الابقاء سبب لوجوب التضرر فيجب تحمل الضرر عن

الغير ، وهو منفي .

قلت : لا ريب أن ملاحظة ضرر المالك ونفي الحكم بجواز ( 1 ) الاضرار به

- وإن استضر الغاصب - أولى من تجويز الشرع الاضرار بالغير ونفي وجوب تضرر

الغاصب لرفع إضراره بالغير بامساك ما غصبه ، لأنه غير مناف للامتنان ، بخلاف

الأول ، فكل من جواز الاضرار بالغير وجوب تحمل الضرر لرفع إضراره بالغير

حكم ضرري .

لكن ثبوت الأول في الشريعة مراعاة لنفي الثاني - بأن يجوز للمضر

الابقاء على إضراره لأنه يتضرر برفعه هو بنفسه - مناف للامتنان ، وبناء

الشريعة على التسهيل ورفع الضرر عن العباد .

هذا كله ، مع إمكان أن يقال : إنه إذا تعارض الحكمان الضرريان ، وفرض

عدم الأولوية لاثبات أحدهما ونفي الآخر ، كان المرجع أدلة حرمة الاضرار

بالغير ، لأن حرمته كحرمة الاضرار بالنفس ثابتة بأدلة أخر غير قاعدة نفي

الحكم الضرري ، وإن كانت هي من أدلتها أيضا .

فإذا تعارض فردان من القاعدة يرجع إلى عمومات حرمة الاضرار بالغير

والنفس .

هذا كله مضافا إلى الرواية المشهورة : ( ليس لعرق ظالم حق ) ( 2 ) .

فإن هذه الفقرة كناية عن كل موضوع بغير حق . فكل موضوع بغير

حق لا احترام له ، فإذا كان المغصوب لوحا في سفينة كان ما ألصق باللوح وما

( 1 ) في " م " : لجواز . ( 2 ) صحيح البخاري 3 : 140 .