رسائل فقهية — الصفحة ١٢٣

التنبيه الخامس : الضرر الاختياري وغير الاختياري

التنبيه الخامس : الضرر الاختياري وغير الاختياري

الضرر الاختياري وغير الاختياري

[ التنبيه ] الخامس

لا فرق في هذه القاعدة بين أن يكون المحقق لموضوع الحكم الضرري

من اختيار المكلف ( 1 ) أو لا باختياره ، ولا في اختياره بين أن يكون جائزا شرعا أو

محرما ، فإذا صار المكلف باختياره سببا لمرض أو عدو يتضرر به سقط وجوب

الصوم والحج ، لكونه حكما ضرريا . وكذا إذا أجنب نفسه مع العلم بتضرره

بالغسل ، أو قصر ( 2 ) في الفحص عن قيمة ما باعه فصار مغبونا .

نعم لو أقدم على أصل التضرر - كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل

عالما - فمثل هذا خارج عن القاعدة ، لأن الضرر حصل بفعل الشخص لا من

حكم الشارع .

فما ذكره بعض - في وجه وجوب رد المغصوب إلى مالكه وإن تضرر

الغاصب بذلك - من أنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه بسبب الغصب ( 3 ) ، لا

يخلو عن نظر .

ويمكن أن يوجه ذلك بملاحظة ما ذكرنا في الأمر السابق من أن

مقتضى القاعدة عدم جواز الاضرار بالغير لئلا يتضرر الشخص ، وعدم وجوب

التضرر لأجل دفع الضرر عن الغير . فكما أن إحداث الغصب - لئلا يتضرر

بتركه - حرام ، وجوازه منفي بقاعدة [ نفي ] ( 4 ) الضرر ، كذلك إبقاؤه حرام غير

( 1 ) في " م " : من اختيار المكلف باختياره . ( 2 ) في " م " : " تضرره " بدل " قصر " . ( 3 ) قال الشهيد قدس سره في الدروس : 308 ، في كتاب الغصب : " يجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعا . . . إلى أن قال : وإن أدى إلى خراب ملكه لأن البناء على المغصوب لا حرمة له " . ( 4 ) الزيادة اقتضاها السياق .