رسائل فقهية — الصفحة ١٢٢

التنبيه الرابع : إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس

التنبيه الرابع : إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس

إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس

[ التنبيه ] الرابع

إن مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر

المتوجه إليه ، وأنه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير باضرار نفسه ، لأن

الجواز في الأول ، والوجوب في الثاني ، حكمان ضرريان .

ويترتب على الأول ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد ( 1 ) الحائط

المخوف وقوعه إلى جذع الجار ، خلافا للشيخ رحمه الله مدعيا عدم الخلاف فيه ( 2 ) .

وقد حمل على ما إذا خاف من وقوعه إهلاك نفس محترمة ، إذ يجب حفظ النفس

المحترمة ( 3 ) غاية الأمر لزوم أجرة المثل للاستناد ، كأخذ الطعام قهرا لسد الرمق .

ويمكن حمله على ما لم يتضرر أصلا بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير .

فتأمل .

ويترتب على الثاني جواز إضرار الغير ( 4 ) . إكراها أو تقية . بمعنى أنه إذا

أمر الظالم بإضرار أحد وأوعد على تركه الاضرار بالمأمور - إذا تركه - جاز

للمأمور إضرار الغير ، ولا يجب تحمل الضرر لرفع الضرر عن الغير .

ولا يتوهم أن هذا من قبيل الأول - لأن المأمور يدفع الضرر عن نفسه

بإضرار الغير - لأن المفروض أن الضرر يتوجه إلى الغير أولا ، لأن المكره مريد

ابتداء تضرر الغير فيأمره وإنما يضره لأجل ترك ما أراده أولا وبالذات .

( 1 ) في " م " : استناد . ( 2 ) المبسوط 3 : 86 . ( 3 ) راجع مسالك الأفهام 2 : 215 . ( 4 ) في " ص " : " البيع " بدل " الغير " .