رسائل فقهية — الصفحة ١٢١

كون المراد بالضرر ، خصوص الدنيوي

كون المراد بالضرر ، خصوص الدنيوي

أما في السؤال فلأن المراد بالضرر هو خصوص الضرر الدنيوي لا غير .

وأما النفع الحاصل في مقابل الضرر الدنيوي فهو إنما يوجب الأمر بالتضرر ،

لا خروجه عن كونه ضررا . فدليل وجوب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته

الموجب للنفع الأخروي مخصص لعموم نفي الضرر ، لا رافع ( 1 ) لموضوعه .

فجميع ما أثبت التكاليف الضررية مخصص لهذه القاعدة ، كيف ! ولو كان

الأمر كذلك لغت القاعدة . لأن كل حكم شرعي ضرري لا بد أن يترتب على

موافقته الأجر ، فإذا فرض تدارك الضرر وخروجه بذلك عن الضرر فلا وجه

لنفيه في الاسلام ، إذا يكون حينئذ وجود الدليل العام على التكليف - الكاشف

بعمومه عن وجود النفع الأخروي في مورد الضرر - مخرجا للمورد عن موضوع

الضرر .

وأما في الجواب ( 2 ) : فلأنه لو سلم وجود النفع في ماهية الفعل أو في مقدماته

- كأن تضرر بنفس الصوم أو بالحج أو بمقدماته - يكون الأمر بذلك الفعل

نفسيا أو مقدمة أمرا بالتضرر ، فلا يبقى فرق بين الأمر بالزكاة والأمر بالصوم

المضر أو الحج المضر بنفسه أو بمقدماته .

فالتحقيق : أن المراد بالضرر خصوص الدنيوي ، وقد رفع الشارع الحكم

في مورده امتنانا . فتكون القاعدة حاكمة ( 3 ) على جميع العمومات المثبتة للتكليف .

نعم ، لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري خصص

به عموم القاعدة .

( 1 ) في " ن " : دافع . ( 2 ) في " م " : ما في الجواب . ( 3 ) في " ص " : محكمة .