رسائل فقهية — الصفحة ١١٩

وجه شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية

القاعدة ، فيجب أن يحكم بالضمان ، إشكال :

وجه عدم شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية

وجه عدم شمول القاعدة

من أن القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية ،

فمعنى نفي الضرر في الاسلام أن الأحكام المجعولة في الاسلام ليس فيها حكم

ضرري .

ومن المعلوم أن حكم الشرع في نظائر المسألة المذكورة ليس من الأحكام

المجعولة في الاسلام ، وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول ، بل هو إخبار

بعدم حكمه بالضمان ، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به ، نظير حكمه بعدم الوجوب

أو الحرمة أو غيرهما ، فإنه ليس انشاء منه بل هو إخبار حقيقة .

وجه شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية

وجه شمول القاعدة

ومن أن المنفي ليس خصوص المجعولات بل مطلق ما يتدين به ويعامل

عليه في شريعة الاسلام ، وجوديا كان أو عدميا ، فكما أنه يجب في حكمة الشارع

نفي الأحكام الضررية ، كذلك يجب جعل الأحكام التي يلزم من عدمها الضرر .

مع أن الحكم العدمي يستلزم أحكاما وجودية ، فإن عدم ضمان ما يفوته من المنافع

يستلزم حرمة مطالبته ومقاصته والتعرض له ، وجواز دفعه عند التعرض له .

فتأمل .

هذا كله مضافا إلى امكان استفادة ذلك من مورد رواية سمرة بن

جندب ، حيث إنه صلى الله عليه وآله سلط الأنصاري على قلع نخل سمرة معللا

بنفي الضرر ، حيث إن عدم تسلطه عليه ضرر ، كما أن سلطنة سمرة على ماله

والمرور عليه بغير الإذن ضرر . فتأمل .

ويمكن تأييد دلالته بما استدلوا به على جواز المقاصة مثل قوله

تعالى : ( جزاء سيئة سيئة مثلها . . . ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من

سبيل ) ( 1 ) .

( 1 ) الشورى : 42 ، 40 - 41 .