رسائل فقهية — الصفحة ١١٨

التنبيه الثاني : شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية وعدمه

للتكاليف ، على مقدار حكومة القاعدة عليها ، فلو فرض المكلف معتقدا لعدم

تضرره بالوضوء أو الصوم مثلا ، فتوضأ ثم انكشف أنه تضرر به ، فدليل نفي

الضرر لا ينفي الوجوب الواقعي المتحقق في حق هذا المتضرر . لأن هذا الحكم

الواقعي لم يوقع المكلف في الضرر ، ولذا لو فرضنا انتفاء هذا الوجوب واقعا على

هذا المتضرر - كأن يتوضأ هذا الوضوء لاعتقاد عدم تضرره وعدم دخوله في

المتضررين - فلم يستند تضرره إلى جعل هذا الحكم ، فنفيه ليس امتنانا على

المكلف وتخليصا له من الضرر ، بل لا يثمر إلا تكليفا له بالإعادة بعد العمل

والتضرر .

فتحصل : أن القاعدة لا تنفي إلا الوجوب الفعلي على المتضرر العالم

بتضرره ، لأن الموقع المكلف في الضرر هو هذا الحكم الفعلي ، دون الوجوب

الواقعي الذي لا يتفاوت وجوده وعدمه في إقدام المكلف على الضرر . بل نفيه

مستلزم لالقاء المكلف في مشقة الإعادة ، فالتمسك بهذه القاعدة على فساد

العبادة للمتضرر بها في دوران الفساد مدار اعتقاد الضرر الموجب للتكليف

الفعلي بالتضرر بالعمل ، كالتمسك على فسادها بتحريم الاضرار بالنفس في

دورانه مدار الاعتقاد بالضرر الموجب للتحريم الفعلي ، لأنه الذي يمتنع

اجتماعه مع الأمر ، فلا يجري مع الضرر الواقعي وإن سلم اجتماعه مع التحريم

الشأني ، كما تسالموا عليه في باب اجتماع الأمر والنهي من عدم الفساد مع الجهل

بالموضوع أو نسيانه ، وأن المفسد هو التحريم الفعلي المنجز .

شمول القاعدة للأحكام العدمية الضررية

[ التنبيه ] الثاني

إنه لا إشكال - كما عرفت - في أن القاعدة المذكورة تنفي الأحكام

الوجودية الضررية ، تكليفية كانت أو وضعية ، وأما الأحكام العدمية الضررية

- مثل عدم ضمان ما يفوت على الحر من عمله بسبب حبسه - ففي نفيها بهذه