رسائل فقهية — الصفحة ١١٥

إيصال الضرر لا لداعي النفع

المنزل منزلته ، الضرر المتدارك فعلا .

إيصال الضرر لداعي النفع

والحاصل : إن إيصال الضرر إن كان لداعي النفع لا نضايق عن سلب

الضرر عنه حقيقة ، وإن كان قد يناقش فيه .

إيصال الضرر لا لداعي النفع

وأما الضرر لا لداعي النفع وإن تعقبه تدارك فهو ضرر حقيقي ، لكن بعد

أن اتفق تداركه يمكن تنزيله منزلة ما لم يوجد ، كما هو معنى التدارك . وأما ما لم

يتعقبه تدارك فعال فلا وجه لتنزيله منزلة ما لم يوجد في الخارج بمجرد حكم الشارع

بوجوب تداركه .

فمنشأ هذا الاحتمال ، الخلط بين الضرر المتدارك فعلا والضرر المحكوم

بلزوم تداركه .

والمناسب للمعنى الحقيقي - أعني نفي الماهية - هو الأول .

نعم لو كان حكم الشارع في واقعة بنفسه حكم ضروريا يكون تداركه

بحكم آخر ، كحكمه بجواز قتل مجموع العشرة المشتركين في قتل واحد ، المتدارك

بوجوب دفع تسعة أعشار الدية إلى كل واحد ، وأما الضرر الواقع من المكلف

فلا يتدارك بحكم الشرع بلزوم التدارك لينزل منزلة العدم .

هذا مضافا إلى أن ظاهر قوله عليه السلام : ( لا ضرر في الاسلام ) كون

الاسلام ظرفا للضرر ، فلا يناسب أن يراد به الفعل المضر . وأنما المناسب الحكم

الشرعي الملقي للعباد في الضرر في نظير قوله : ( لا حرج في الدين ( 1 ) ) .

هذا ، مع أن اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بالقاعدة لنفي الحكم

الضرري المتعلق بنفس المكلف ( 2 ) ، كوجوب الوضوء مع التضرر به ، فإن فعل

الوضوء المضر حرام ، والواقع منه في الخارج لم يجعل له الشرع تداركا ، مع أن

العلماء لم يفرقوا في الاستدلال بالقاعدة بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير .

( 1 ) الوسائل 10 : 140 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4 ، وفيه : " لا حرج " والحديث 6 ، وفيه : " لا حرج ولا حرج " ( 2 ) في " ص " و " ن " : بنفس التكليف .