رسائل فقهية — الصفحة ٩٩

مقتضى القاعدة ، عدم ترتب الآثار

المقام الرابع

في ترتيب آثار الصحة على العمل الصادر تقية - لا من

حيث الإعادة والقضاء - سواء كان العمل من العبادات ،

كالوضوء من جهة رفع الحدث ، أم من المعاملات ، كالعقود

والايقاعات الواقعة على وجه التقية .

مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار

فنقول : إن مقتضى القاعدة : عدم ترتيب الآثار ، لما عرفت غير مرة من

أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار

المترتبة على العمل الواقعي فلا .

نعم ، لو دل دليل في العبادات على الإذن في امتثالها على وجه التقية ، فقد

عرفت أنه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك العمل . وأما الآثار الأخر ، كرفع

الحدث في الوضوء ، بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية

بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له ، فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب

الامتثال بذلك العمل ، حكم بترتبه ، وهو واضح . أما لو لم يتفرع عليه احتاج إلى

دليل آخر .

ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى ، : أن رفع الوضوء للحدث السابق

عليه من آثار امتثال الأمر به بناء على أن الأمر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث ،