رسائل فقهية — الصفحة ٩٨

دوران الامر بين الغسل والمسح على الخفين

إلى صورة المسح ومباشرة الماسح للمسوح ، ولما سقط قيد المباشرة لنفي الحرج ،

تعين المسح من دون مباشرة ، وهو المسح على الحائل ، وكذلك فيما نحن فيه سقط

قيد المباشرة ولا يسقط صورة المسح عن الوجوب .

وكذلك الكلام في غسل الرجلين للتقية ، فإن التقية إنما أوجبت سقوط

الخصوصية المائزة بين الغسل والمسح ، وأما إيصال الرطوبة إلى الممسوح فهو

واجب لا من حيث التقية ، فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزءا من الوضوء

فبطلان الوضوء من حيث ترك ما وجب لا لأجل التقية ، لا ترك ما وجب للتقية .

دوران الامر بين الغسل والمسح على الخفين

دوران الأمر بين الغسل والمسح على الخفين

ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكره غير واحد من الأصحاب : من أنه لو دار الأمر

بين المسح على الخفين وغسل الرجلين ، قدم الثاني ( 1 ) ، لأنه فيه إيصال الماء ،

بخلاف الأول ، فلو كان نفس الفعل المشتمل على القيد والمقيد إنما وجب تقية ،

لم يعقل ترجيح شرعي بين فعلين ثبت وجوبهما بأمر واحد وهو الأمر بالتقية ، لأن

نسبة هذا الأمر إلى الفردين نسبة واحدة ، إلا أن يكون ما ذكروه فرقا اعتباريا

منشأه ملاحظة الأسباب العقلية .

لكن يبقى على ما ذكرنا في غسل الرجلين : أنه لو لم يتمكن المكلف من

المسح تعين عليه الغسل الخفيف ، ولا يحضرني من أفتى به ، لكن لا بأس باعتباره

كما في عكسه المجمع عليه ، وهو تعين المسح عند تعذر الغسل ، ويمكن استنباطه

من رواية عبد الأعلى المتقدمة ( 2 ) . ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام

عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من

أن أوامر التقية لم يجعله جزءا ، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء ،

لأن التقية لم يوجب نية الجزئية وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء ( 3 ) .

( 1 ) البيان 48 والتذكرة 1 : 18 . ( 2 ) في الصفحة 97 . ( 3 ) ليس في " ش " : بصورة الجزء .