رسائل فقهية — الصفحة ٩٧

انحلال المسح إلى إيصال الماء وقيد المماسية

وتوضيحه : أن المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل على غسل الرجلين ،

بل نفس غسل الرجلين الواقع في الوضوء ، وتقييد الوضوء باشتماله على غسل

الرجلين مما لم يعتبره الشارع في مقام الأمر ، فهو نظير تحريم الصلاة المشتملة

على محرم خارجي لا دخل له في الصلاة .

فإن قلت : إذا كان إيجاب الشئ للتقية لا يجعله معتبرا في العبادة حال

التقية ، لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفين ، لأن المفروض أن

الأمر بمسح الخفين للتقية لا يجعله جزءا ، فتركه لا يقدح في صحة الوضوء ، مع أن

الظاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء .

انحلال المسح إلى إيصال الماء وقيد المماسية

انحلال المسح إلى إيصال الماء وقيد المماسية

قلت : ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقية ، بل لأن المسح

على الخفين متضمن لأصل المسح الواجب في الوضوء ، مع إلغاء قيد مماسية

الماسح للممسوح - كما في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع الغسل أو المسح ،

وكما في المسح على الخفين لأجل البرد المانع من نزعها - ، فالتقية إنما أوجبت

إلغاء قيد المباشرة . وأما صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعا لا من حيث

التقية ، فالاخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه .

ومما يدل على انحلال المسح إلى ما ذكرنا من الصورة وقيد المباشرة قول الإمام لعبد الأعلى مولى آل سام - [ لما ] ( 1 ) سأله عن كيفية مسح من جعل على

إصبعه مرارة - : ( إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ، وهو قوله تعالى : ( ما جعل

عليكم في الدين من حرج ) . ثم قال : إمسح عليه ) ( 2 ) .

فإن معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين الماسح والممسوح من

آية نفي الحرج ، لا يستقيم إلا بأن يقال : إن المسح الواجب في الوضوء ينحل

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) الوسائل 1 : 327 الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 والآية 78 من سورة الحج .