رسائل فقهية — الصفحة ٩٠

الاستدلال بما رواه في أصول الكافي

فإن قلت : الاضطرار إلى هذه الأمور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة

التي تقع هذه فيها ، وحينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلف إلى الصلاة مع أحد

هذه الأمور الممنوعة فهي غير مضطر إليها ، فلا يرخصها التقية . وإن فرض

اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخص فيها ، لكن مرجع الترخيص فيها

- بملاحظة ما دل على كونها مبطلة - إلى الترخيص في صلاة باطلة ، ولا بأس به إذا

اقتضاه الضرورة ، فإن الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي سوغه

التقية .

في صدق الاضطرار

قلت : لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الأمور على الاضطرار إلى

الصلاة التي يقع فيها ، بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار إليه كونه لا بد

من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقا ، نظير ذلك أنهم

يعدون من أولي الأعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت ، مع العلم

أو الظن بتمكنه منه فيما بعده ، فإن تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع

المنع الثابت فيه حال عدم التقية ، وهو المنع الغيري .

الاستدلال بما رواه في أصول الكافي

الرواية الثانية

ومنها ما رواه في أصول الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :

( التقية في كل شئ إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين ) ( 1 ) .

دلت الرواية على ثبوت التقية ومشروعيتها في كل شئ ممنوع لولا

التقية ، إلا في الفعلين المذكورين ، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه

عند عدم التقية منعا غيريا ، دليل على عموم الشئ لكل ما يشبهه من الممنوعات

لأجل التوصل بتركها إلى صحة العمل ، فدل على رفع التقية لمثل هذا المنع

الغيري ، وتأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه ، فيدل على أن التقية ثابتة في

( 1 ) الكافي 2 : 217 ، وعنه : الوسائل 11 : 486 الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 3 . إلا أن الرواية منقولة عن أبي عبد الله عليه السلام .