رسائل فقهية — الصفحة ٨٩

الاستدلال بما دل على أن التقية في كل شئ مضطر إليه

مدخلية فيها ، ويوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه .

التعرض لأمور الأول : هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يدل على عموم التقية

والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقية ما يوجب

الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية ، بحيث لا يحتاج في الدخول في

كل عبادة على وجه التقية - امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة - إلى النص الخاص ،

لتفيد قاعدة كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات

وإن لم يختص اعتباره بحال الاختيار ، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء

بالنبيذ ، أو مع التيمم في السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا ، أم لا ؟ .

الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار :

الاستدلال على عموم التقية بالاخبار

الاستدلال على عموم التقية

منها : قوله عليه السلام : ( التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله

الله ) ( 1 ) .

الاستدلال بما دل على أن التقية في كل شئ مضطر إليه

بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه

الانسان في عمله ، فنقول - مثلا - : إن الانسان يضطر إلى استعمال النبيذ والمسح

على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته

وإلى التكفير ( 2 ) وترك البسملة وغير ذلك من الأفعال والتروك الممنوعة شرعا في

صلاته ، فكل ذلك مرخص فيه في العمل ، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا

التقية ، وإن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل ، وأداء

فعله إلى فساد العمل .

والحاصل : أن المراد بالاحلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله

من التحريم النفسي ، كشرب الخمر ، والتحريم الغيري ، كالتكفير في الصلاة

والمسح على حائل أو استعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء .

( 1 ) الوسائل 11 : 468 الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 . ( 2 ) في " ص " : أو .