رسائل فقهية — الصفحة ٨٤

ما أفاده المؤلف في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة

ارتفعت التقية .

والحاصل : أن الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو

بالعموم ، لا نفهم له وجها ( 1 ) كما اعترف به بعض ( 2 ) - بل كلما يوجب الإذن في

الدخول في العبادة امتثالا لأوامرها ، كان امتثاله موجبا للاجزاء وسقوط

الإعادة ، سواء كان نصا خاصا أو دليلا عاما ، وكلما لا يدل على الإذن في الدخول

على الوجه المذكور ، لم يشرع بمجرده الدخول في العبادة على وجه التقية امتثالا

لأمرها ، بل إن انحصرت التقية في الاتيان بها كانت امتثالا لأوامر وجوب التقية ،

لا لأوامر وجوب تلك العبادة .

اللهم إلا أن يكون مراده من الأمر العام ، أوامر التقية ، ومن وجوب

العمل على وجه التقية إذا اقتضت الضرورة ، هو هذا الوجوب العيني لا الوجوب

التخييري الحاصل من الوجوب الموسع . فيكون حاصل كلامه : الفرق بين الإذن

في العمل امتثالا لأوامر المتعلقة بالعبادة ، وبين الإذن في العمل امتثالا لأوامر

التقية ، لكن ينبغي - حينئذ - تقييده بغير ما إذا كانت التقية في الاجزاء

والشروط الاختيارية ، وإلا فتدخل المسألة في مسألة أولي الأعذار ، ويصح

الاتيان بالعمل المذكور امتثالا للأوامر المتعلقة بذلك العمل مع تعذر تلك

الأجزاء والشرائط لأجل التقية ، على الخلاف والتفصيل المذكور في مسألة أولي

الأعذار .

ما أفاده المؤلف في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة

ومما ذكرنا يظهر : أن ما أجاب به بعض عن هذا التفصيل بأن المسألة ،

مسألة ذوي الأعذار ، وأن الحق فيها : سقوط الإعادة بعد التمكن من الشرط

( 1 ) في " ص " : لا يفهم له وجه . ( 2 ) انظر الجواهر 2 : 238 . ( 3 ) في " ش " : أو سقوط .