كتاب الزكاة — الصفحة ٧٧

احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول

أدلة اعتبار الحول وإن كثرت ووردت في مقام البيان ، إما بحمل الحول فيها على

الأحد عشر شهرا بإثبات الحقيقة الشرعية كما يظهر من بعضهم ( 1 ) أو المجاز

اللغوي ، وإما بالتصرف في حولان الحول بإرادة الدخول في الشهر الأخير منه .

ودعوى الحقيقة الشرعية في غاية البعد ، مع أن الوارد في الأدلة ليس

منحصرا في لفظ " الحول " بل في بعضها " العام " ( 2 ) وفي بعضها " السنة " ( 3 ) وادعاء

الحقيقة في الكل كما ترى ، مع أنه مخالف للأصل ولم يثبت .

ودونه في الضعف : التجوز في الألفاظ المذكورة .

فالأحسن التصرف في حولان الحول ومضيه ، فإنه كثيرا ما يستعمل مضي

الحول إذا دخل الجزء الأول من الشهر الأخير ، كما يستعمل مضي الأسبوع

والشهر بدخول اليوم الأخير ، ونحوه : مضي عشرة أيام أو أيام ، أو غير

ذلك بدخول اليوم الأخير . وهذا وإن كان مبنيا على المسامحة إلا أنه لا بأس به

بعد قيام الدليل .

احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول

ومما ذكرنا ظهر أنا وإن قلنا بتنجز الوجوب بدخول الشهر الأخير إلا

أن الظاهر أنه بمجموعة محسوب من الحول الأول ، ولا يستأنف الحول إلا بعد

انقضائه . ولم يثبت التلازم بين القول باستقرار الوجوب بما ذكر والقول بعد

الأخير من الحول الثاني ، كما يظهر من غير واحد ، ( 4 ) ولذا فكك ( 5 ) بينهما جماعة من

متأخري المتأخرين ( 6 ) .

نعم لو جعلنا المراد بالحول في الأخبار الحول الشرعي حقيقة أو مجازا

( 1 ) راجع الجواهر 15 : 98 . ( 2 ) الوسائل 6 : 133 الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول . ( 4 ) كفخر الدين في الإيضاح 1 : 173 وصاحب المدارك 5 : 72 . وصاحب مفتاح الكرامة ( كتاب الزكاة 3 : 32 ) . ( 5 ) في النسخ : فك . ( 6 ) انظر المسالك 1 : 41 وجامع المقاصد 3 : 10 ومجمع الفائدة 4 : 31 .