كتاب الزكاة
- المؤلف: الشيخ الأنصاري
- الوفاة: 1281
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
فهرس الكتاب
- كتاب الزكاة — شرح إرشاد الأذهان
- الزكاة لغة
- الزكاة شرعا
- تعريف الزكاة في المبسوط
- مناسبة المعني الشرعي للمعاني اللغوية
- عدم وجوب حق سوى زكاة المال والفطرة
- زكاة المال
- شرائط وجوب الزكاة — من تجب عليه الزكاة
- عدم الوجوب على الطفل
- عدم الوجوب على المجنون مطلقا
- حكم النائم والناسي
- الزكاة في مال تجارة الطفل — استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل
- معنى " الطفل "
- عدم ضمان الولي المتجر للطفل
- استحباب الزكاة في مال تجارة المجنون
- حكم الربح والزكاة فيما لو اتجر الولي بمال الطفل لنفسه
- هل يجوز للولي الملي نقل مال الطفل إلى نفسه مع عدم المصلحة ؟
- مختار المؤلف
- معنى " الملاءة "
- حكم تصرف غير الولي في مال الطفل
- هل يجوز التصرف مع المصلحة إن تعذر الاستئذان ؟
- حكم الربح فيما لو اشترى غير الولي بالعين وأجاز الولي ذلك
- حكم الربح فيما لو اشتري بالعين ولم يجز الولي
- هل تجري أحكام الفضولي مع عدم الإجازة ؟
- هل يجب على الولي الإجازة مع الظهور الربح ؟
- حكم الربح لو اشترى في الذمة ودفع الثمن من مال اليتيم
- حكم الربح في شراء الولي غير الملي للطفل
- حكم الربح فيما لو اشترى الولي غير الملي بمال الطفل لنفسه
- حكم هذه الصورة مع الضمان بأحد الوجوه الناقلة
- هل يجوز الضمان للولي غير الملي ؟
- هل يجوز للولي المعسر نقل مال الطفل إلى ذمته ؟
- حكم الربح في التجارة بمال المجنون
- حكم الزكاة إذا اتجر متجر بمال الطفل والمجنون لنفسه
- الزكاة في غلات الطفل — استحباب تزكية غلات الطفل
- القول بوجوب الزكاة في غلات الطفل ، ورده
- رجحان التزكية عند الأصحاب
- هل تلحق مواشي الطفل بغلاته ؟
- الزكاة في مال المملوك — عدم وجوب الزكاة على المملوك
- القول بالوجوب على فرض التملك
- الاستدلال لعدم الوجوب على فرض التملك
- الايراد على هذا الاستدلال
- دليل المؤلف على عدم الوجوب على الفرض المذكور
- هل تجب زكاة مال العبد على مولاه ؟
- عدم الفرق بين أقسام العبيد
- عدم وجوب الزكاة على مولى المكاتب
- حكم زكاة مال المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ
- هل يجوز إعطاء المملوك من الزكاة ؟
- إذا اقترض العبد المشترك ، فلمن يكون هذا القرض ؟
- تمامية الملك في الزكاة — لزوم تمامية الملك في الزكاة
- تحقق عدم تمامية الملك بعدم قراره
- عدم جريان الموهوب في الحول إلا بعد القبض
- عدم جريان الموصى به في الحول إلا بعد القبول وبعد الوفاة
- عدم جريان الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة
- عدم جريان نصاب القرض في الحول إلا بعد القبض
- جريان المبيع في الحول من حين البيع
- عدم وجوب الزكاة في المغصوب
- عدم الفرق بين إمكان إخراج مقدار الزكاة وعدمه
- ما يوهم اختصاص الحكم بصورة عدم إمكان الاخراج ورده
- تقييد هذا المتوهم إطلاق النصوص بعدم إمكان التخليص
- أولوية عدم تقييد النصوص الظاهرة في اعتباره القدرة الفعلية
- الايراد على التمسك بالاخبار
- التحقيق في معنى " القدرة على الاخذ " و " التمكن من التصرف
- الرجوع إلى القدر المتيقن في تخصيص العمومات
- الزكاة في المال المجحود
- الزكاة في المال الغائب
- الزكاة فيما كان في يد الوكيل
- الزكاة فيما غاب عنه مالكه
- حكم ما انقطع عنه مالكه بالكلية
- التحقيق في المسألة
- اعتبار التمكن من التصرف في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول
- اعتبار التمكن من التصرف في زمان تعلق الوجوب في ما لا يعتبر فيه الحول
- الزكاة في عين الوقف
- الزكاة في الحيوان الضال والمال المفقود
- زكاة المال المفقود إذا عاد بعد سنين
- الزكاة في الدين
- الزكاة في المال المقرض
- اشتراط المقترض الزكاة على المقرض
- اشتراط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون
- الزكاة في المرهون
- الزكاة في مال المفلس بعد الحجر
- عدم الفرق في التمكن من فك الرهن بين بيعه وغيره
- تقديم حق الفقراء إذا تعلق الزكاة بالمرهون
- الزكاة في ما نذر التصدق به — أقسام نذر التصدق بالزكاة
- تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول
- سقوط الزكاة في النذر المنجز المطلق
- علة السقوط في نذر الغايات
- علة السقوط في نذر الافعال
- القول بالتفصيل في هذا القسم
- منشأ هذا التفصيل
- استدلال المفصل بالروايات
- مناقشة المؤلف في هذا الاستدلال
- تحقيق المؤلف في المسألة
- حكم النذر المنجز المؤقت بما قبل الحول
- حكم النذر المنجز المؤقت بالحول أو بما بعده
- حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متقدم على الحول
- حكم هذا الصورة في نذر الغايات
- حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متأخر على الحول
- حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع
- حكم المسألة في نذر الافعال
- شرط الضمان في الزكاة — ضمان المسلم المتمكن من الأداء
- عدم ضمان الكافر - وإن فرط في الاتلاف -
- التحقيق في تكليف الكافر بالزكاة
- وجه إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين
- ثمرة عدم ضمان الكافر
- عدم ضمان المسلم لو تلفت الزكاة قبل إمكان الأداء
- معنى " الوجوب قبل إمكان الأداء "
- الزكاة في المال المشترك وملكي شخص واحد
- عدم منع الدين عن الزكاة
- وقت وجوب الزكاة — وقت وجوب الزكاة في الغلات
- وقت وجوب الزكاة في غير الغلات
- استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر
- القول بتزلزل الوجوب
- منافاة حسنة زرارة مع القول بالوجوب المتزلزل
- حكومة حسنة زرارة على أدلة اعتبار الحول
- وجوب التصرف في أدلة اعتبار الحول
- احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول
- مسائل مستقلة
- في زكاة المال — المسألة ( 1 ) — اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
- اعتبار البلوغ من ابتداء الحول
- المسألة ( 2 ) — استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل إذا اتجر له الولي
- عدم الضمان على الولي العامل للطفل
- اتجار غير الولي للطفل
- اتجار الولي بمال الطفل لنفسه
- المسألة ( 3 ) — اقتراض الولي من مال الطفل وإقراضه مال الطفل مع المصلحة
- اقتراض الولي من مال الطفل مع عدم المصلحة
- دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة
- هل يعتبر في الاقتراض بدون المصلحة ملاءة الولي ؟
- مستند المتأخرين في عدم اعتبار الملاءة
- المسألة ( 4 ) — عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل
- حمل مستند الموجبين على الاستحباب
- الزكاة في مواشي الطفل
- الزكاة في غلات المجنون
- المسألة ( 5 ) — عدم وجوب الزكاة في مال العبد
- دليل عدم الوجوب
- المسألة ( 6 ) — دعوى المشهور عدم تملك العبد
- الاستدلال على القول المشهور بالأصل
- رد الاستدلال بالأصل
- الاستدلال بالكتاب ، والايراد عليه
- الاستدلال بالاخبار ، والايراد عليه
- الاستدلال بالعقل ، والجواب عنه
- عدم استفادة انتفاء الملكية من الكتاب والسنة
- دلالة الأخبار الكثيرة على ثبوت الملك للعبد
- التحقيق في المسألة والجمع بين الاخبار
- وجهان في ترجيح القول بعدم الملكية
- جواز جميع التصرفات للعبد مع الحكم بعدم الملكية
- مقتضى الأدلة والقواعد
- التفصيل بين ما ملكه مولاه وبين غيره
- الثمرة بين القولين
- المسألة ( 7 ) — اشتراط الملكية التامة
- معنى تمامية الملك
- المسألة ( 8 ) — اشتراط التمكن من التصرف
- المراد بالتمكين من التصرف
- اعتبار إمكان التصرف في تمام الحول
- استظهار هذا الشرط من كلام المحقق والعلامة
- اعتبار التسلط الفعلي
- ما يدل على اعتبار التسلط الفعلي
- استظهار كفاية التسلط الفعلي من كلام الشيخ في الخلاف
- الزكاة في مال المحجور
- المسألة ( 9 ) — الزكاة في الدين
- التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول
- المسألة ( 10 ) — عدم وجوب الزكاة فيما سوى الأشياء التسعة
- هل تجب الزكاة في الحبوب ؟
- هل تجب الزكاة في العلس والسلت
- المسألة ( 11 ) — كيفية عد ما زاد على المائة والعشرين إيلاء
- اختيار المشهور عدم التخيير
- اختيار المؤلف القول المشهور
- مقتضى ظاهر قوله : " في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون "
- مقتضى الرواية في مائة وأربعين إيلاء
- مقتضى الرواية في مائة وثلاثين إيلاء
- مقتضى الرواية في مائة وخمسين إيلاء
- الحكم بالتخيير فيما لو كان العدد قابلا لنصابين
- هذا التخيير عقلي لا شرعي
- وجه الحكم بعدم التخيير
- التخيير في المقام إلى المالك أو الساعي ؟
- أثر زيادة الواحد على المائة والعشرين
- هل الزائد جزء أو شرط ؟
- المسألة ( 12 ) — نصاب البقر والجاموس
- المسألة ( 13 ) — نصاب الغنم
- القولان في أن الواحدة الزائدة على الثلاثمائة جزء أو شرط ؟
- المسألة ( 14 ) — اعتبار السوم في الانعام
- الأقوال في مبدأ حول السخال
- مختار المؤلف
- اعتبار السوم في السخال
- ما يتحقق به السوم وما ينقطع به
- مختار المؤلف وتحقيقه
- عدم كون الحول قيدا للسوم
- ما يقدح في صدق السوم وما لا يقدح
- المسألة ( 15 ) — اعتبار الحول في وجوب الزكاة
- زمان تحقق الوجوب
- متى يستقر الوجوب ؟
- وجه القول بالوجوب المتزلزل
- اتفاق كلمات الأصحاب في الوجوب المستقر
- التصرف في أدلة اعتبار الحول بثلاثة أوجه
- مقتضى الوجهين الأولين
- ضعف التصرف في الحول بإثبات الحقيقة الشرعية
- ضعف التصرف في الحول بإرادة المجاز
- إمكان التصرف في الحول بالحمل على المسامحة العرفية
- ما يدل على صحة هذا التصرف
- كون المسامحة العرفية في التعبير لا في الاعتبار
- استلزم المسامحة العرفية تأخير البيان
- عدم منافاة القول بالوجوب المستقر مع عد الشهر الثاني عشر من الحول الأول
- الدليل على احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول
- اعتبار بقاء الشرائط في المال إلى حولان الحول
- ما دل من الاخبار على جواز تبديل النصاب فرارا من الزكاة
- ما يدل على عدم إمكان الفرار وتوجيهه
- حمل الأخبار الدالة على عدم إمكان الفرار على التقية
- محل الخلاف في المسألة
- المسألة ( 16 ) — الحول في السخال
- إذا كان عدد السخال نصابا مستقلا
- إذا نقص عدد السخال عن نصاب
- إذا كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات
- إذا كان عدد السخال نصابا منفردا ، ولم يبلغ المجموع نصابا ثانيا
- الصورة نفسها إذا بلغ المجموع نصابا ثانيا
- إذا كان الزائد نصابا في ضمن غيره
- إذا لم يكن الزائد نصابا ولكن كان مكملا لنصاب
- الاحتمالات في مبدأ حول المجموع في هذه الصورة
- تضعيف اختيار بعض الاحتمال الثالث
- المسألة ( 17 ) — اشتراط عدم كون الانعام عوامل
- المرجع في تعيين المصداق
- الفرق بين العمل والسوم في المنع من الزكاة
- المسألة ( 18 ) — جواز إخراج القيمة في الغلات والنقدين
- جواز إخراج القيمة في الانعام
- تأييد الجواز بالاخبار
- القائلون بعدم الجواز
- توقف المحقق في المسألة
- رد أدلة القول بالتوقف
- عدم الفرق بين دفع القيمة إلى الفقراء أو إلى ولي الفقراء
- هل يجوز إخراج القيمة من أي جنس كان
- المراد بالقيمة
- لو تغيرت القيمة فهل العبرة بوقت الضمان أو وقت الأداء ؟
- مختار المؤلف
- المسألة ( 19 ) — الشاة التي توخذ في الزكاة
- استدلال المحقق على وجوب الجذع والثنى برواية سويد
- طعن بعض المتأخرين في الرواية
- رد الطعن في الرواية
- استدلال المؤلف للقول المشهور
- مختار المؤلف في زكاة الغنم
- مختار المؤلف في زكاة الإبل
- تفسير " الجذع " على القول المشهور
- مختار المؤلف في معنى " الثني "
- مختار المؤلف في معنى " الجذع "
- الاستدلال بالاخبار
- الجمع بين الاخبار وقول اللغويين
- المسألة ( 20 ) — ما يمتنع أخذه في الفريضة
- حكم ما إذا كان جميع النصاب أو بعضه مما يمتنع أخذه في الفريضة
- عد المريضة والهرمة وذات العوار من النصاب
- هل تعد الربى من النصاب ؟
- عد الأكولة وفحل الضراب من النصاب وعدمه
- جواز دفع الأكولة وفحل الضراب في الزكاة
- المسألة ( 21 ) — تعلق الزكاة بالعين
- ما يدل على تعلقها بالعين تعلق الشركة
- ما ينافي الشركة : — منها : جواز إخراج الزكاة من غير العين
- ومنها : أنه لو كانت الشركة حقيقية لم يفد أداء البائع زكاة المبيع ، في صحة بيع النصاب
- ومنها : عدم تصور الشركة الحقيقة في الزكوات المستحبة
- ومنها : تبعية نماء الفريضة لها ، وضمان المالك لمنفعتها على القول بالشركة
- معنى " تعلق الزكاة بالعين "
- شيوع حق الفقراء في النصاب
- دليل الإشاعة
- رد القول بالفرد المنتشر في نصاب الغنم
- حكم تلف بعض النصاب
- المسألة ( 22 ) — لو جعل النصاب مهرا طلقت المرأة قبل الدخول ، بعد اخراج الزكاة
- حكم ما إذا طلقت المرأة قبل اخراج الزكاة
- المسألة ( 23 ) — وقت تعلق الزكاة بالغلات
- دليل القول المشهور في التمر والزبيب
- دلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب زمان الخرص
- زمان الخرص
- التمسك للقول المشهور بأخبار الخرص
- المسألة ( 24 ) — تأخر وجوب الزكاة عن إخراج حصة السلطان
- الدليل على ذلك
- الصور الثلاث فيما يأخذه السلطان — 1 - إذا كان المأخوذ حصة من الزرع
- 2 - إذا كان المأخوذ حصة من الحاصل
- 3 - إذا كان المأخوذ نقدا
- اختصاص استثناء الحصة بالأراضي الخراجية والسلطان المخالف
- عدم إجزاء ما يأخذه المخالف بعنوان الخراج ، عن الزكاة
- هل يجزى ما يأخذه المخالف بعنوان الزكاة ؟
- المسألة ( 25 ) — جواز شراء ما يأخذه الجائر
- دلالة الاخبار على ذلك
- تأييد الجواز بإباحة جوائز بإباحة جوائز السلطان
- المسألة ( 26 ) — هل تستثنى المؤن من النصاب ؟
- تقوية القول بعدم الاستثناء
- تأييد القول بعدم الاستثناء برواية علي بن شجاع
- المناقشة في دلالة الرواية
- تأييد آخر للقول بعدم الاستثناء
- التأييد بأدلة الخرص
- تأييد القول بالاستثناء ببناء الشارع على التخفيف
- الدليل على استثناء المؤن
- هل يعتبر النصاب قبل إخراج المؤونة أم بعدها ؟
- مختار المؤلف
- معنى " المؤونة "
- عدم احتساب " المنة " من المؤونة
- المسألة ( 27 ) — موارد وجوب العشر ونصف العشر
- الضابط في المسألة
- حكم ما سقي بالدوالي والمطر مع التساوي
- الاعتبار بالأغلب - عند غلبة أحدهما -
- بم تتحقق الأغلبية ؟
- الملاك في صدق " الأكثر عددا "
- مختار المؤلف
- المسألة ( 28 ) — استحباب الزكاة في مال التجارة
- معنى " مال التجارة "
- معنى " المعاوضة "
- لزوم مقارنة قصد الملك للمعاوضة
- عدم كفاية قصد التجارة بعد المعاوضة
- مدلول النصوص والفتاوى
- لزوم المعاوضة في صدق " مال التجارة على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه
- توهم وجود عمومات تشمل كفاية قصد التجارة في صدق " مال التجارة "
- رد دلالة الروايات على كفاية مجرد قصد التجارة في صدق " مال التجارة "
- إمكان الاستدلال لكفاية مجرد قصد التجارة بموثقة سماعة
- القول بكفاية مطلق التملك وضعفه
- كون اعتبار مقارنة قصد الاكتساب عند التملك واردا مورد الغالب
- عدم شمول " المعاوضة " للفسخ
- شروط الزكاة في مال التجارة : — الأول : النصاب
- الثاني : اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها
- حكم نماء مال التجارة
- الثالث : وجود رأس المال طول الحول
- هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة إلى الحول ؟
- المسألة ( 29 ) — هل تتعلق الزكاة في مال التجارة بالعين أو القيمة ؟
- وجوه ثلاثة في كيفية التعلق بالعين
- معنى تعلق الزكاة بالذمة
- ما يعتبر في تقويم المتاع
- مختار المؤلف
- ما يكفي في معرفة النصاب
- المسألة ( 30 ) — الزكاة في مال المضاربة
- الزكاة في حصة العامل
- احتساب زكاة العامل من نصيبه
- المسألة ( 31 ) — معنى " الفقير " و " المسكين "
- تطابق العنوانين إذا انفردا
- المسألة ( 32 ) — على من ينطق عنوان الفقر ؟
- مسائل ثلاث : — 1 - حكم من لا يملك قوت السنة
- 2 - حكم من يملك قوت سنة واحدة لا أزيد
- 3 - حكم من له ما يكفيه لسنته ولكنه يكتسب به
- الأخبار الدالة على جواز الاخذ في هذه الصورة
- اشتراط عدم كفاية الربح
- اشتراط قلة رأس المال
- منافاة الفقر للقدرة على التكسب
- المعتبر من الصنعة والحرفة
- المحترف التارك لحرفته
- التارك للتكسب لاشتغاله بأمر واجب
- عدم وجوب التعلم على من لا يعلم صنعة
- جواز أخذ التتمة من الزكاة عند القصور الكسب
- عدم جواز أخذ الزائد بعد أخذ التتمة
- هل يجوز أخذ الزائد عن التتمة ابتداء ؟
- هل هناك فرق بين المكتسب القاصر وغيره ؟
- مختار المؤلف في المسألة
- المسألة ( 33 ) — حكم مدعى الفقر ووجوه قبول قوله
- المناقشة في أكثر الوجوه
- العمدة في الوجوه
- الايراد على نفى البينة واليمين
- هل يصدق مدعى الفقر باليمين ؟
- قبول قول العادل لو ادعى الفقر
- عدم وجوب إعلام المستحق بأن المدفوع إليه زكاة
- صور دفع الزكاة إلى الفقير : — 1 - الدفع على وجه الزكاة مع الاعلام
- 2 - الدفع مع قصد الزكاة من غير اعلام
- 3 - الدفع مع قصد الزكاة بعنوان الصلة ، وقبض القابض على وجه الزكاة
- 4 - نفس الصورة إذا قبضها القابض بعنوان غير الزكاة
- 5 - دس الزكاة في مال الفقير من غير اطلاعه
- المسألة ( 34 ) — انكشاف غنى الاخذ بعد دفع الزكاة إليه
- ضمان الآخذ الغني إذا كان عالما بكونها زكاة
- حكم ما إذا كان الآخذ جاهلا بكونها زكاة
- عدم ضمان الدافع لو كان هو الامام أو نائبه
- الأقوال الثلاثة في حكم الدافع لو كان هو المالك
- اختيار المؤلف عدم الاجزاء
- دلالة حسنة حريز على الاجزاء
- توجيه دلالة الحسنة
- انكشاف فقدان بعض الشروط في الفقير
- انكشاف كون الفقير عبدا للمعطى
- المراعى في التمليك والاخراج وأوصاف المستحق هل هو الواقع أو الظاهر ؟
- مختار المؤلف ودليله
- مدلول الأدلة
- المسألة ( 35 ) — من مصارف الزكاة : التسبيب في فك الرقاب
- من يجوز فكهم بالاتفاق : — 1 - المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
- جواز صرف الزكاة فيما يستعان به على أداء مال الكتابة
- ارتجاع الزكاة لو صرفها المكاتب العاجز في غير فك كتابته
- اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة
- 2 - العبيد تحت الشدة
- لزوم مقارنة نية الزكاة لدفع الثمن أو للعتق
- عدم الضمان لو مات العبد المشترى قبل العتق
- من يرث العبد المشترى لو مات بعد العتق ؟
- 3 - مطلق العبيد مع عدم وجود المستحق
- لمن يكون ميراث العبد المعتق من الزكاة ؟
- العتق في الأقسام الثلاثة من أي سهم يكون ؟
- 4 - ما اختلف فيه : وهو صرف الزكاة في العتق الواجب
- المسألة ( 36 ) — صرف الزكاة في الغارمين
- اشتراط العجز في الغارم
- هل يدخل الغارم في الفقراء ؟
- عدم شمول تعريف الفقير للغارم
- ظهور كلمات الأصحاب في عدم كون الغارم فقيرا
- التأييد بكلام العلامة في ذلك
- معنى " عدم التمكن من الأداء "
- شمول الغارم لمن استقر في ذمته مال بلا عوض صار إليه
- المسألة ( 37 ) — شمول " سبيل الله " لجميع سبل الخير
- الأخبار الدالة على ذلك
- اعتبار جماعة في مصرف سبيل الله " الحاجة "
- دليل اعتبار الحاجة
- إيراد المؤلف على هذا الدليل
- استدلال المؤلف لاعتبار الحاجة
- موارد اعتبار الحاجة وعدمه
- المسألة ( 38 ) — اشتراط الايمان في المستحق وعدمه
- استثناء " المؤلفة قلوبهم " من اشتراط الايمان
- موارد اعتبار الايمان وعدمه
- عدم الفرق فيما ذكر بين زكاة المال والفطرة