كتاب الزكاة — الصفحة ٧٦

وجوب التصرف في أدلة اعتبار الحول

لا يناسب هنا إرادة غيره ، لعدم الوجوب فيما دون الأحد عشر إجماعا ، فيصير

الرواية دالة على توقف الوجوب على مضي اثنا عشر ، فتحمل ( 1 ) على استقراره

بذلك بدليل الاجماعات المستفيضة على تحقق أصل الوجوب بمضي أحد عشر

شهرا .

لكن حيث عرفت ظهور الحسنة بل صراحتها في الوجوب المستقر ، سيما

بعد الاعتضاد بظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماعات ، بل صريحها حيث أنهم

يستدلون على كفاية الاستهلال الثاني عشر بأدلة اعتبار الحول ، فيكشف ذلك

عن إرادتهم الوجوب المستقر ، ولذا اعترف في المسالك ، بأن مقتضى الاجماع

والرواية هو استقرار الوجوب بدخول الشهر ( 2 ) ، وظاهره إرادة الاجماعات

المحكية ، وإلا فكيف يعدل عن مقتضى الاجماع المحصل ؟ ويمكن أن يريد به

متن الاجماع المحقق .

وكيف كان فيتعين حمل رواية إسحاق على السؤال عن زمان قابلية

السخلة لاخراجها في الصدقة ، فيصير مفادها اعتبار الجذع في الفريضة ، وسيجئ

تحقيق معناه إن شاء الله تعالى .

وأما الكلام في سند الحسنة ، فإن كان من جهة ابن هاشم فقد عد في

المسالك روايته صحيحة ، في مسألة مبدأ حول السخال ( 3 ) ، وإن كان من جهة

حريز فلا يخفى أنه ليس محلا للكلام وإن ورد فيه بعض الكلام ، مع أنها لا تقصر

عن الضعف المنجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة ،

وجوب التصرف في أدلة اعتبار الحول

فلا محيص من التصرف في

( 1 ) في بعض النسخ : يحمل . ( 2 ) المسالك 1 : 41 ذيل قول الماتن " وحده أن يمضي أحد عشر شهرا . . الخ " . ( 3 ) المسالك 1 : 41 : ذيل قول الماتن " ولا في السخال . . الخ " ، والرواية في الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .