كتاب الزكاة — الصفحة ٦٩

ثمرة عدم ضمان الكافر

نعم يمكن أن يفرق : بأن الكافر ما دام كافرا لا يجبر على أداء العبادات ،

لكن بقاء مع العين يكون مالا للمسلمين بيد الذمي يؤخذ منه وإن لم يمتثل

بالدفع ، وأما القيمة فلا تصير مالا للمسلمين إلا إذا نوى أداء الزكاة به ،

والمفروض أنه لا ينوي ولا يجبر على أمثال هذا التكليف ، كما يجبر ( 1 ) الممتنع من

المسلمين حتى لا يحتاج هذا الفعل إلى النية كسائر الواجبات التي يجبر بها

المسلم الممتنع .

وجه إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين

وأما إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين - وإن لم يقصد - فلعدم

اعتبار النية في الممتنع فيما يمتنع منه .

والحاصل : أن الممتنع إذا أجبر على ما امتنع عنه يسقط النية فيه ، فإن

أجبر على عبادة كالمسلم المجبور على الصلاة والزكاة سقطت النية المعتبرة فيهما

المتوقف على آثارهما .

وإن أجبر على ما هو من قبيل المعاملات كأداء الدين سقط النية فيه

أيضا كالكافر والمسلم المجبورين على أداء الدين .

فإن قلت : الزكاة بعد تلفها بتفريط المكلف تصير دينا .

قلت : في وجوب الوفاء ما دام حيا ، ومن ماله بعد الموت ، لا في سقوط

النية فيها ، بل تصير كالكفارة التي لا يؤاخذ بها الكافر حال الكفر .

ويبقى الكلام في دليل ما ذكروه من اشتراط الاسلام في الضمان ، وليس

بواضح كما اعترف به غير واحد ( 2 ) .

ثمرة عدم ضمان الكافر

وثمرة عدم الضمان - كما في المسالك ( 3 ) - تظهر في عدم جواز أخذ

الساعي لبدل التالف ، وإلا فبالاسلام تسقط مع بقاء العين وتلفها ، لحديث

( 1 ) في " م " : كما لا يجبر . ( 2 ) راجع الجواهر 15 : 64 ، مدارك الأحكام 5 : 42 . ( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 40 .