كتاب الزكاة — الصفحة ٦٦

حكم المسألة في نذر الافعال

كونه صدقة عند الشرط ، وهذا أمر منجز مقطوع به ، لا مطلق كونه صدقة حتى

يقال : إنه تعلق على شرط محتمل مخالف للأصل ، وهذا نظير ما يقال من أنه لا

يجوز لمن باع ماله من الفضولي أن يتصرف فيه ، بناء على أصالة عدم الإجازة .

نعم لو فهم من النذر كونه مشروطا بتحقق الشرط في حال كون المنذور

باقيا على ملكه ، فلا إشكال في جواز التصرفات المخرجة عن الملك ، لأنه إنما نذر

الفعل إذا تحقق الشرط واتفق بقاؤه في ملكه ، فبقاؤه شرط اختياري لحصول

الغاية المنذور ، ولا يجب تحصيل الشرط الاختياري .

ومثله ما لو كان نفس الشرط من الأمور الاختيارية ، كأن ينذر كون

النصاب صدقة إذا فعل كذا ، فإن الظاهر : أنه لا إشكال في جواز التصرف فيه ،

وإن لم يبعد أن يحرم عليه بعد ذلك فعل ذلك الشرط الموجب للحنث ، فضابط

جواز التصرف في نذر الغاية المشروط ما ثبت توقفه على ما يرجع إلى اختيار

الناذر .

حكم المسألة في نذر الافعال

وأما في نذر الأفعال - كأن ينذر التصدق عند تحقق شرط متحمل

الوقوع - فإن كان الشرط راجعا إلى اختيار المكلف لدخول الدار ، ووطئ

الجارية ، أو فهم من النذر وجوب التصدق عند الشرط لو اتفق كونه مالكا له ،

فقد عرفت جوازه في الصورة الأولى المستلزم لجوازه هنا بطريق أولى .

وإن لم يكن كذلك ، فإن قلنا بأن الوجوب في النذر المشروط كالوجوب

الأصلي المشروط لا يحصل إلا بعد حصول الشرط ، فلا يبعد الجواز أيضا لأن

المانع هو الوجوب ، ولم يتحقق قبل شرطه .

وإن قلنا بتنجز الوجوب بالصيغة ، فإن كان زمان الواجب بعد الشرط

فلا يجوز التصرف ، وإن فصلنا في الشروط بين ما خالف الأصل وبين ما وافقه

كان حكم الأول الجواز وحكم الثاني المنع .

ثم إن ما ذكرنا من الشروط إنما هي شروط الوجوب ، بمعنى أن بانتفائها