كتاب الزكاة — الصفحة ٦٥

حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع

ثابت من حين النذر ، لأن كونه صدقة عند وقوع ذلك الأمر المعلوم وقوعه ، ينافي

صحة التصرفات المنافية كالبيع ونحوه كما لا يخفى .

نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة ( 1 ) : جواز التصرف في النذر المتعلق

على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا . لكن

حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة ( 2 ) ، بل عن السيد ( 3 ) : الاجماع على عدم

صحة البيع .

وإن علم عدمه فكالعدم .

وإن احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة وعدمه على ما

سيجئ من مسألة النذر المشروط .

حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متأخر على الحول

وإن كان زمان الشرط بعد الحول وعلم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق

الوجوب بالصيغة .

وإن علم عدمه فكالعدم .

وإن احتملهما بني عليه وعلى جواز فعل منافي النذر إذا كان مشروطا

بشرط مترقب ، فإن قلنا بالجواز ( 4 ) لم يمنع النذر من وجوب الزكاة وإلا منع ،

والأقوى المنع .

حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع

أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة ، فلما تقدم

من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط ، وهو ينافي إخراجها في

الزكاة ، ودعوى أصالة عدم تحقق الشرط والمشروط لا تنفع ( 5 ) لأن المنافي هو

( 1 ) الروضة البهية 6 : 296 . ( 2 ) في " م " : لكن حكي عن المعظم . ( 3 ) الإنتصار : 172 ، وفيه : لم يجز له بيعه . ( 4 ) كذا في " م " ، وفي سائر النسخ زيادة : إن ، والظاهر أنها سهو . ( 5 ) في النسخ : لا ينفع .