كتاب الزكاة — الصفحة ٦٤

حكم هذا الصورة في نذر الغايات

يقدح لو منع من التكليف بإخراج الزكاة ، لا مطلقا .

حكم النذر المنجز المؤقت بالحول أو بما بعده

وإن كان الوقت بعد الحول أو نفس الحول بنى على أن الوجوب في النذر

الموقت يتنجز عند الصيغة أو عند حضور الوقت ؟ والظاهر الأول ، فينقطع

الحول بتنجز التكليف وإن لم يحضر وقته .

ودعوى : أن حولان الحول سبب لوجوب الزكاة ، فيرجع النذر إلى إيجاب

التصرف في مال الفقراء ، وهو غير مشروع .

مدفوعة : بمنع كون الحولان سببا مع تحقق التكليف قبله بالتصدق الذي

هو راجع قابل للنذر .

وعلى القول بتنجز التكليف بحضور وقت المنذور ، فإن كان بعد الحول

وجب التصدق بما بقي بعد الزكاة ، وإن كان نفس الحول اجتمع في المال الزكاة

والتصدق ، فإن وسعهما وجب الجميع ، وإلا فيمكن القول بوجوب إخراج الزكاة

بالقيمة ، وصرف المال في النذر ، ويحتمل بطلان النذر في قدر الزكاة ، ويحتمل صحته

فيه أيضا ( 1 ) وصرفه إلى الذمة ، ويحتمل القرعة أو التخيير . والأول لا يخلو عن

قوة إلا أن يعلم من النذر جواز العدول إلى القيمة ، فلا يبعد التخيير .

حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متقدم على الحول

وإن كان النذر معلقا على شرط مع كونه مطلقا غير موقت ، فإن كان زمان

الشرط مقدما على الحول وعلم بحصوله ، فيمنع من التصرف من حين الصيغة ،

بناء على أنه زمان الوجوب وإن لم يكن زمان الواجب ، وحينئذ فينقطع الحول

وإن تبين بعد ذلك خطأه ، لعدم حصول الشرط .

وإن قلنا بالوجوب من حين تحقق الشرط انتظر زمانه .

حكم هذا الصورة في نذر الغايات

نعم لو كان النذر المشروط ( 2 ) متعلقا بالغايات ، كنذر كونه صدقة إن وجد

كذا - بناء على صحة نذر الغايات ، وكفاية النذر في وقوعها - فالمنع عن التصرف

( 1 ) ليس في بعض النسخ : أيضا . ( 2 ) في " ف " : النذر والشرط .