كتاب الزكاة — الصفحة ٥٨

علة السقوط في نذر الغايات

الايفاء بالنذر ، ويحتمل في الصورتين كفاية التصدق المنذور عن الزكاة لو لم

ينصرف إطلاقه إلى غيرها .

سقوط الزكاة في النذر المنجز المطلق

وأما حكم الأقسام المتقدمة فهو : أن النذر إن كان منجزا مطلقا سقطت

الزكاة ، أما في صورة تعلق النذر بكونه - كلا أو بعضا - صدقة ، فلخروج المنذور

عن الملكية فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك ( 1 ) ، وهو مبني إما على صحة

نذر الغايات مطلقا ، والحكم بحصولها بمجرد النذر كما صرح به بعضهم فيما لو

نذر كون المال ملكا لزيد .

وإما على صحة خصوص ( 2 ) الصدقة كنذر كون الحيوان هديا أو أضحية

مما يمكن أن يلتزم بعدم احتياج إلى الصيغة ، وقد حكي عن بعضهم الاجماع

على خروج الحيوان عن الملكية إذا نذر كونه هديا ، وعن بعضهم ( 3 ) : أنه إذا نذر

كونه أضحية ، بل حكي عن المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) الاتفاق على الخروج عن

الملك إذا قال : لله علي أن أهدي كذا ، مع أنه نذر للفعل لا الغاية وإن كان الكل

محل تأمل .

علة السقوط في نذر الغايات

بل التحقيق أن الغايات التي تثبت بالقواعد توقفها على أسبابها إذا

وقعت في حيز النذر أفاد النذر إيجاد تلك الأسباب ، لأن الوفاء بالنذر

موقوف على ذلك ، ولا يفيد تحقق الغاية من دون السبب .

بل ربما يقال هنا ببطلان النذر من حيث أن ظاهر النذر تحقق الغاية

بنفسها من غير توسط سبب ، وهو غير مقدور شرعا ، لأن الظاهر أدلة الوفاء

( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 31 ، الجواهر 15 : 43 . ( 2 ) في " م " زيادة : أمثال . ( 3 ) راجع الجواهر 36 : 153 . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 749 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 384 .