كتاب الزكاة — الصفحة ٥٧

تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول

فما عن المبسوط ( 1 ) ، والجامع ( 2 ) من أنه يكلف بإخراجها من غيره ، لا

يظهر له وجه إلا الجمع بين الحقين ، وهو حسن على ( 3 ) عدم القول بتعلق الشركة ،

وحينئذ فيشكل اعترافهما بتقديم حق الفقراء مع الاعسار إلا أن يكون كتعلق

أرش الجناية .

الزكاة في ما نذر التصدق به أقسام نذر التصدق بالزكاة

وأما النصاب المنذور التصدق به فهو على أقسام :

لأن النذر إما أن يتعلق بجميعه ، وإما أن يتعلق ببعضه .

وعلى التقديرين فإما أن يتعلق النذر بتصدقه ، أو بكونه صدقة .

وعلى التقادير إما أن يكون المنذور موقتا بما قبل الحول ، أو بما بعده ، وإما

أن يكون مطلقا .

والشرط المعلق عليه إما أن يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده ، أو يعلم

عدمه أو يشك في ذلك .

تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول

وهذه الأقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول ، فإن كان بعده فلا

شبهة في تقديم تعلق ( 4 ) الزكاة على تعلق النذر .

وحينئذ فإن تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه

الأمران ، وإن تعلق النذر بالجميع وجب إخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي

بناء على أن ما لا يدرك كله - في نحو المقام - لا يترك كله ( 5 ) .

ويحتمل وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب ، والتصدق بالجميع لامكان

( 1 ) المبسوط 1 : 208 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 131 . ( 3 ) في " م " : مع . ( 4 ) في " م " زيادة : حق . ( 5 ) اقتباس من الحديث : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " . انظر عوالي اللآلي 4 : 58 .