كتاب الزكاة — الصفحة ٥٤

اشتراط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون

وعلى الثاني : أن إطلاق النصوص والفتاوى في مقام بيان الوجوب

الأصلي الذاتي كما في قولهم : يجب على الولي قضاء ما فات عن ( 1 ) الميت . وهو

لا ينافي وجوبها على الغير تحملا بإجارة أو شرط .

على أنا لا نقول ببراءة ذمة المالك بمجرد الاشتراط ، بل ذمة المقترض

مشغولة ما دام لم يؤد المقرض ، ولا منافاة بين وجوبها على المقرض بمقتضى

الشرط ، وعدم سقوطها عن المقترض ، كما لو نذر أن يؤدي دين غيره .

وعلى هذا فالزكاة على المقترض ثابت مطلقا حتى ( 2 ) بعد الاشتراط ، ولا

يسقط إلا بفعل الغير كما هو ظاهر صحيحة ابن حازم المتقدمة .

والحاصل : أنه ( 3 ) لا وجه لمخالفة اشتراط أداء الشخص لزكاة غيره .

للكتاب ، بعد تسليم كون الأداء عن الغير غير مخالف للكتاب .

ووجوب الأداء بعد الاشتراط - مضافا إلى عدم منافاته للوجوب على

المالك ( 4 ) - لا يوجب المخالفة ، إما لأن مقتضى الكتاب والسنة تعلق الوجوب

الأصلي الابتدائي بالمالك ، والمفروض أنه لم ينقل منه ( 5 ) إلى غيره ، وإما لأن

العبرة في المخالفة والموافقة للكتاب والسنة بما قبل الاشتراط ، فتأمل .

اشتراط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون

نعم لو اشترط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون ، وثبوتها ابتداء على

المقرض اتجه فساد الشرط ، بل القرض - بناء على إفساد الشرط الفاسد - إذا

الظاهر مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة كما لا يخفى .

ولا يبعد حمل كلام من أطلق صحة الاشتراط على هذا التفصيل وإن

( 1 ) ليس في أكثر النسخ : عن . ( 2 ) ليس في أكثر النسخ : حتى . ( 3 ) في " ف " و " ج " : ان . ( 4 ) في " م " زيادة : أيضا . ( 5 ) في " ع " و " ج " و " م " : " عنه " .