كتاب الزكاة — الصفحة ٤٩

التحقيق في المسألة

قصور المالك عن التصرف فيه لمرض ، أو حبس ، أو غيرهما . قال في كشف

الغطاء : ولا يخرج عن التمكن لعروض شئ من قبله كإغماء أو جنون أو نذر

أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه

قوي ، أما ما تعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه في عقد لازم أن لا يتصرف فيه

حيث يصح ، فالظاهر الحكم بانقطاع الحول واستئنافه بعد ارتفاع الموانع ( 1 )

( انتهى ) .

ونظر فيما ذكروه بعض المعاصرين ( 2 ) ، والانصاف أن المسألة لا تخلو من

إشكال .

التحقيق في المسألة

فالتحقيق : أن يحكم بنفي الزكاة في جميع ما ورد النص بنفي الزكاة عنه ،

كالإرث الغير الواصل إلى صاحبه والمال المفقود ونحوهما ، ويرجع في غير الموارد ( 3 ) إلى صدق التمكن من التصرف المصرح باعتباره في الفتاوى ، فإن

صدق فلا إشكال في وجوب الزكاة ، للاجماع على عدم اشتراط أزيد منه في تمامية

الملك .

وإن لم يتحقق صدق التمكن من التصرف - لاشتباه مراد المجمعين كلا

أو بعضا - فإن تحقق القدرة على الأخذ ، المصرح باعتبارها في الموثقة المتقدمة ( 4 )

فيحكم بوجوب الزكاة أيضا ، كما يحكم بنفيه لو علم تحقق عدمها ، وإن اشتبه

التحقق فالواجب الرجوع إلى عمومات الوجوب ، لعدم العلم بتخصيصها بأزيد

من القدر المتيقن .

ويحتمل ضعيفا : الرجوع إلى الأصل ، لسراية إجمال عنوان المخصص إلى

( 1 ) كشف الغطاء : 346 المبحث التاسع من مباحث كتاب الزكاة . ( 2 ) راجع الجواهر 15 : 53 . ( 3 ) في " ج " و " ع " : موارده . ( 4 ) تقدم ذكرها في الصفحة 43 .