كتاب الزكاة — الصفحة ٤٧

الزكاة فيما كان في يد الوكيل

الغاصب والمالك ، فقدرته بمنزلة قدرة المالك . [ بخلاف الظالم الذي ليس التوسل

به إلا من حيث الاضطرار فهو من قبيل التسبيب إلى التمكن بخلاف

الأول ] ( 1 ) .

الزكاة في المال الغائب

" و " مما ذكرنا يظهر الكلام في المال " الغائب عن المالك " وأنه لا زكاة فيه

إجماعا نصا وفتوى ، إلا أن يقدر على أخذه فيجب ، وإن لم يكن بالفعل في يده

أو يد وكيله .

نعم ظاهر إطلاق المتن وغيره : اعتبار فعلية اليد ، لكن لا يبعد إرادة ما

ذكرنا من التقييد . ففي المدارك : إن عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في

المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا ( 2 ) وهو المعتمد ، لما تقدم من الموثقة ( 3 )

المخصصة لعموم أدلة النفي عن مال الغائب حتى يقع في يده ، بحمل الوقوع في

اليد على كونه تحت القدرة ، وإن كان هذا الحمل بعيدا في صحيحة ابن سنان

المتقدمة ( 4 ) .

نعم قيل : باشتراط مضي زمان يمكن فيه قبضه أو قبض وكيله ولا بأس

به .

الزكاة فيما كان في يد الوكيل

" و " اعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف قدس سره بالمالك

" وكيل " فأوجبوا الزكاة ( 5 ) : عن المالك إذا كان في يد وكيله ، وظاهرهم ذلك وإن

لم يقدر المالك على التصرف فيه وأخذه ، والمحكي عن جماعة : الاقتصار على

المالك فقط ( 6 ) ، ولعله الأوفق بإطلاق الأخبار ، وأدلة اشتراط التمكن من

( 1 ) ما بين المعقوفتين من " ج " و " م " . ( 2 ) المدارك 5 : 35 . ( 3 ) تقدم ذكرها في الصفحة 43 . ( 4 ) في الصفحة 44 . ( 5 ) في " ع " و " م " : في المال الغائب . ( 6 ) السرائر 1 : 443 ومفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) .