كتاب الزكاة — الصفحة ٤٤

أولوية عدم تقييد النصوص الظاهرة في اعتباره القدرة الفعلية

دلت الرواية بصدرها على تفريع نفي الزكاة على عدم القدرة على أخذ

المال الغائب ، وبذيلها على ثبوت الزكاة مع ثبوت القدرة ، وحينئذ فتحمل

الروايات الظاهرة في اعتبار الحضور الفعلي واليد الحالية على مجرد القدرة على

الأخذ والتصرف ، ولو بواسطة أمر مقدور ، في مقابل ما لم يقع تحت القدرة .

ويؤيده ورود بعض تلك الأخبار ( 1 ) في مقام نفي الزكاة عن المال الذي لم

يملك في تمام الحول . وقد قوى الشيخ في الخلاف وجوب الزكاة في المال المرهون

مستدلا بأن الراهن قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا

كان متمكنا منه ، يلزمه زكاته بلا خلاف ( 2 ) ( انتهى ) .

أولوية عدم تقييد النصوص الظاهرة في اعتباره القدرة الفعلية

وكلامه صريح ، إلا أن هذا ليس بأولى من إبقاء تلك على ظاهرها من

اعتبار الوقوع في اليد بالفعل سيما مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان :

" ليس على الدين صدقة ، ولا على المال الغائب حتى يقع في يدك " ( 3 ) الظاهر بل

الصريح في اليد الفعلية فيحمل الموثقة ( 4 ) المشتملة على القدرة على الأخذ ، على

القدرة الحاصلة على الوجه المتعارف ، مثل الوكيل في القبض ونحوه ، لا إيجاد

أسباب التمكن كتخليص المغصوب ببعضه ونحو ذلك .

نعم التمكن من أخذه خفية لا يبعد عده من التمكن ، فيكون العبرة

بالتمكن والتسلط [ فعلا لا القدرة على ذلك ، ويؤيد هذا الحمل إن تقييد المال

الغائب - في أدلة نفي الزكاة - بما لا يقدر على التسلط ] ( 5 ) عليه والتمكن - ولو

ببذل بعضه - لرفع المانع تقييد بالفرد النادر .

( 1 ) راجع الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من يجب عليه الزكاة . ( 2 ) الخلاف 2 : 111 . ( 3 ) الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . ( 4 ) المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 5 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .