كتاب الزكاة — الصفحة ٤٢

عدم الفرق بين إمكان إخراج مقدار الزكاة وعدمه

وقد أطلق المصنف قدس سره - هنا - الجريان في الحول من حين العقد مع

حكمه بعدم جواز التصرف ( 1 ) المنافي لخيار البائع . والشهيد قدس سره في البيان عد

خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، وليست مانعة ( 2 ) مع تردده

في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع . والشهيد قدس سره في البيان عد

خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، وليست مانعة ( 2 ) مع تردده

في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع ( 3 ) ، فيحتمل أن المنع

من التصرف المنافي ( 4 ) أعني : - النقل أو الاتلاف - لا ينافي وجوب الزكاة عندهم ،

لأنه يصدق على المبيع أنه مال حال عليه الحول في يد مالكه ، بخلاف مال الرهن ،

فإن الراهن لا يستقل في التصرف فيه وإن لم يكن ناقلا فتأمل ، فإن في الفرق

بين منذور الصدقة ( 5 ) بعينه نذرا مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع

بحصوله ، وبين المبيع في أيام الخيار والحكم بمانعية النذر دون الخيار إشكالا ، بل

تحكما .

عدم وجوب الزكاة في المغصوب

" ولا زكاة في المغصوب " بلا خلاف في الجملة ، لعموم ما دل على اعتبار

حولان الحول على المال مع وقوعه في يد المالك ، وكونه عند ربه ، وفحوى سقوطها

عن مال الغائب .

عدم الفرق بين إمكان إخراج مقدار الزكاة وعدمه

ومقتضى ( 6 ) إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين ما لو تمكن من

إخراج مقدار الزكاة من المغصوب باستئذان الغاصب أو مع عدم اطلاعه وبين

غيره ، بل يعم الحكم لما إذا أذن الغاصب المالك في التصرف في المغصوب مع بقاء

يد العدوان عليه ، وهو قوي .

( 1 ) في " ج " و " ع " : بعدم جواز المنافي لخيار البائع . ( 2 ) البيان : 169 . ( 3 ) الدروس : 361 كتاب الخيار ( الطبعة القديمة ) . ( 4 ) في " م " زيادة للخيار . ( 5 ) في " م " : " التصرف التصدق " بدل : " الصدقة " . ( 6 ) في " م " : بمقتضى .