كتاب الزكاة — الصفحة ٤٠

عدم جريان نصاب القرض في الحول إلا بعد القبض

عدم جريان الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة

" و " لا " الغنيمة " إلا " بعد القسمة " ، أما على القول بتوقف الملك عليها

كما عن المشهور فواضح ، وأما على القول بحصول التملك بالحيازة ، فلعدم

التمكن من التصرف قبل قسمة الإمام ، ولعدم استقرار الملك ، لأن للإمام أن

يقسم بينهم بتحكم ، فيعطي كل واحد من أي الأصناف ( 1 ) شاء ، فلم يتم ملكه

عليه - كذا عن المنتهى - ( 2 ) لكن المحكي عن ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ( 3 ) :

منع ذلك ، وإن لكل غانم نصيبا من كل صنف من الغنيمة ، فليس للإمام منعها ،

مع أن منع الإمام لعلة ( 4 ) بمنزلة للملك الحاصل بمجرد الحيازة ، فهو غير

مانع كالخيار ، مع أنه مختص بصورة تعدد أصناف الغنيمة ، وأما مع اتحاد جنسها

فالغانمون كالورثة يملك كل منهم نصيبا معينا منها ، واعتبار التمكن من التصرف

لا يوجب إلا اعتبار التمكن من القسمة قسطا لبعض الغانمين ، فإن قبضه فلا

إشكال ، وإلا فإن كان غائبا فلا يجري إلا بعد وصوله إليه ، أو إلى وكيله إلا إذا

قبض عنه الإمام بالولاية .

وإن كان حاضرا ، فالظاهر أنه موقوف على قبض الغانم أيضا إلا إذا قلنا

بالتملك بالحيازة ، وكفاية عزل الإمام في تعيين الملك ( 5 ) ، ورفع الحجر عن

التصرف ، لكنه مشكل لعموم ما دل على عدم جريان الحول إلا على ما وقع في

يده . وتمام الكلام في محله من كتاب الجهاد .

عدم جريان نصاب القرض في الحول إلا بعد القبض

" و " لا يجري " القرض " أيضا " إلا بعد القبض " ( 6 ) بناء على ما عن الأكثر

( 1 ) كذا صححناه على ما في المنتهى 1 : 477 ففيه : من أي أصناف المال شاء ، ولكن في النسخ : الأوصاف . ( 2 ) المنتهى 1 : 477 . ( 3 ) الخلاف 2 : 114 . ( 4 ) في " ف " و " ج " : لعله . ( 5 ) في " م " : التملك . ( 6 ) في الإرشاد 1 : 278 والقرض حين القبض .