كتاب الزكاة — الصفحة ٣٨

عدم جريان الموهوب في الحول إلا بعد القبض

الزكاة ، وظاهرهما عدم قابليته .

وربما يحمل على صورة عدم الإذن ، ويحكم بجوازه مع إذن المولى في الأخذ

فيصير ملكا للمولى ، فيعتبر فيه الاستحقاق .

ولو كان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يملكه المولى .

إذا اقترض العبد المشترك ، فلمن يكون هذا القرض ؟

ولو كان العبد مشتركا بين مستحقين فإن أذنا له ملكا ( 1 ) القرض ( 2 ) بنسبة

الملك ، وإن كان وكيلا عنهما ملكاه بالسوية ، ولو كان أحدهما مستحقا ملك مقدار

حصته ، وجميع ذلك مبني على ما عرفت .

تمامية الملك في الزكاة لزوم تمامية الملك في الزكاة

" ولا بد " في مال الزكاة " من تمامية الملك " في جميع الحول فيما يعتبر فيه

الحول ، وقبل تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه ،

تحقق عدم تمامية الملك بعدم قراره

ويتحقق عدمهما بأمور :

الأول : ( 3 ) عدم قرار الملك بمعنى تزلزله من حيث الحدوث ، لتوقفه على شرط

لم يقع ، أو لم يعلم وقوعه ، وأما المتزلزل من حيث البقاء فلا يقدح كما سيجئ ،

عدم جريان الموهوب في الحول إلا بعد القبض

" فلا يجري ( 4 ) الموهوب في الحول إلا بعد القبض " سواء قلنا بكون القبض ناقلا

أو كاشفا ، كما صرح به في المسالك ( 5 ) ، وإن أورد عليه في المدارك ( 6 ) : بأن القول

بكشف القبض غير مذكور في باب الهبة ، وإن هذا الخلاف غير واقع ، إلا أن

الذي يحكى عن بعض هو أن مراد القائلين باعتبار القبض في اللزوم هو الكشف

لا اللزوم المصطلح ، ضرورة أن الهبة لا تصير بالقبض من العقود اللازمة ، إذ بعد

القبض يجوز الرجوع في الهبة اتفاقا إلا في المواضع المخصوصة ، وأنه ( 7 ) لم يجعل

( 1 ) كذا في " ف " و " ج " و " ع " ، وفي " م " : ملك . ( 2 ) كذا في " ف " و " ج " و " ع " ، وفي " م " : المقرض ، والظاهر : القرض . ( 3 ) لم يصرح بالثاني و . . فيما يلي من الأمور . ( 4 ) كذا في النسخ ، ولكن في المطبوعة من الإرشاد ومجمع الفائدة : فلا يجزي . ( 5 ) المسالك 1 : 40 ، ذيل قول الماتن : لم يجر في الحول إلا بعد القبض . ( 6 ) مدارك الأحكام 5 : 27 . ( 7 ) في " ف " و " ج " : " إذا " .