كتاب الزكاة — الصفحة ٣٧

هل يجوز إعطاء المملوك من الزكاة ؟

الزكاة ، فموردهما لا يشمله .

عدم وجوب الزكاة على مولى المكاتب

وكما لا يجب على المكاتب كذلك لا يجب على مولاه وإن قلنا بملكيته ،

لأن المولى ممنوع من أخذه منه إلا على وجه استيفاء مال الكتابة ما لم يعجز ،

سواء جعلنا العجز كاشفا أو ناقلا .

وعن المبسوط : " إن المكاتب المشروط لا زكاة على ماله ولا على سيده ،

لأنه ليس ملكا لأحدهما ملكا صحيحا ، لأن العبد لا يملكه عندنا والمولى لا

يملكه إلا بعد عجزه " ( 1 ) ( انتهى ) . وظاهره نفي ملك المولى ( 2 ) ، ونفي استقلال

العبد بقرينة ما عنه في باب الكتابة : من أن كسبه ماله ( 3 ) وظاهر ما تقدم عن

المصنف ، والمحقق قدس سرهما عكس ذلك ( 4 ) .

" و " على كل تقدير فالحكم واضح ، والرجوع إلى العمومات لمالكية

المكاتب وضعف رواية البختري ضعيف .

حكم زكاة مال المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ

نعم " لو تحرر من " المكاتب " المطلق شئ " ولو جزء يسير " وجبت الزكاة

في نصيبه إن بلغ نصابا " بلا خلاف ظاهر ، وعن الحدائق : إنه محل اتفاق ( 5 ) وفي

شرح الروضة : قطع به الأصحاب وإن وجهه واضح ( 6 ) وهو كذلك ، لأن نصيبه

مال جامع لشرائط الزكاة ، وأدلة نفي الزكاة عن مال المملوك لا تشمله ، ولذا لا

يجري على هذا النصيب شئ من أحكام مال المملوك .

هل يجوز إعطاء المملوك من الزكاة ؟

ثم إن ظاهر روايتي ابن سنان المتقدمتين ( 7 ) عدم جواز إعطاء المملوك من

( 1 ) المبسوط 1 : 205 مع اختلاف يسير . ( 2 ) في " م " زيادة : رأسا . ( 3 ) المبسوط 6 : 82 . ( 4 ) تقدم قولهما عن النهاية والمعتبر في الصفحة السابقة . ( 5 ) الحدائق 12 : 29 . ( 6 ) شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 6 . ( 7 ) في الصفحة 32 .