كتاب الزكاة — الصفحة ٣٤

هل تجب زكاة مال العبد على مولاه ؟

وعن غيره ( 1 ) .

الايراد على هذا الاستدلال

ويرد على الأول : منع عدم التمكن من التصرف ، إذ له التصرف كيف

شاء على تقدير الملكية ، كما نص عليه في المعتبر ( 2 ) على ما حكي عنه ، لكن هذا

إنما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه ، للاجماع على الحجر عليه

ولو ملك .

دليل المؤلف على عدم الوجوب على الفرض المذكور

فالأولى الجواب بمنع الحجر إذا صرفه مولاه فيه ، وفوض أمر المال إليه ،

كما يشعر به رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " ليس على المملوك زكاة

إلا بإذن مواليه " ( 3 ) ، ومنع كون الحجر مانعا على الاطلاق كما في السفيه ، فتأمل .

ويرد على الثاني : منع كون هذا التزلزل مانعا من وجوب الزكاة كالبيع ( 4 )

في زمن خيار البائع ، بل المنتقل بالعقود الجائزة .

فالأقوى : الاعتماد على ما تقدم من النص الظاهر في كون المملوكية ( 5 )

بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة ، كما أنها مانعة عن أخذها ، فمرجع الروايات

إلى أنه لا عبرة بغنى المملوك ولا بفقره ، وهذا هو الظاهر من كلام أكثر

الأصحاب حيث لم يقنعوا عن اعتبار الحرية باعتبار الملكية ( 6 ) ، أو اعتبار التمكن

من التصرف .

وأما رواية علي بن جعفر ، فهي مطروحة أو مؤولة .

هل تجب زكاة مال العبد على مولاه ؟

وهل تجب زكاة ما في يده على المولى مطلقا ، أوليس عليه كذلك ، أو تبنى

( 1 ) راجع الجواهر 24 : 172 . ( 2 ) المعتبر 2 : 489 . ( 3 ) الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 4 ) في بعض النسخ : كالمبيع . ( 5 ) في بعض النسخ : الملكية . ( 6 ) في " م " : المالكية .