كتاب الزكاة — الصفحة ٤٤٩

صحة التمسك بالعمومات

في زمان موسع ، بحيث يدل على تخيير المكلف في إيقاع الفعل في أي جزء منه ، حتى

يكون مغايرا للتكليف بوجوب إيقاعه معينا في مقدار خاص من الزمان حتى

يحصل تكليفان دفعة ، وإنما يوجب ذلك تعدد التكليف تدريجا ، بمعنى بقاء الأمر

بالطبيعة بعد فوات الخصوصية من المكلف كما في رد السلام ونحوه .

ويمكن أن يقال أيضا : بأن المستفاد من العمومات هو الوجوب الشبيه

بالحكم الوضعي ، وهو اشتغال ذمة المكلف بهذا المقدار للفقراء ، وتوقيت الشارع

له بمنزلة تأجيل الدين لا يسقط عن الذمة بخروج الأجل .

والفرق بين هذا وسابقه : أن الباقي بعد خروج الوقت في الوجه السابق

هو التكليف المطلق بأداء الفطرة ، وفي هذا الوجه هو الحكم الوضعي .

ورد في نهاية نسخة " ف " : إلى هنا وجدنا من كتابته قدس الله روحه في الزكاة

بعد الفحص والجد والاجتهاد وطلب التوفيق من الله لكتابة الخمس والصوم ، إنه

خير موفق ومعين وحافظ في الليل واليوم ، وأسأل الله التوفيق . وقد كتبه الحقير

جامع الأوراق في بلدي الشوش ، وثم في الغرة من ربيع الثاني عام الثاني والثمانين

بعد المائتين والألف .

وفي نهاية نسخة " ج " ورد : قد ثم بحمد الله تعالى على يد العبد الأقل

الجاني ابن المرحوم ميرزا سيد محمد رضا أحمد الطباطبائي الأردستاني 1289 .

وفي نهاية نسخة " ع " ورد : قد ثم بحمد الله تعالى على يد العبد الأقل

الجاني زين العابدين قمي المسكن في سنة 1302 ه‍ .