كتاب الزكاة — الصفحة ٤٤٨

صحة التمسك بالعمومات

العقاب في تركها في الوقت وخارجه عند هذا القائل إنما هو لأجل التكاليف

المترتبة ، كما في رد السلام وأداء الدين والوديعة ، لا لأجل مخالفة تكليفين متوجهين

إليه دفعة : أحدهما مطلق ، والآخر مقيد ، على ما يقتضيه التمسك بالعمومات بعد

خروج الوقت .

هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أدلة توقيتها إن المراد بالفطرة سؤالا وجوابا

هي التي وجبت ( 1 ) في الأخبار المطلقة ، فكأنها بيان لوقت ذلك الواجب الذي لم

يتعرض الشارع في الأخبار المطلقة لأزيد من أصل وجوبها ، كما لم يقصد في أدلة

التوقيت إلا بيان وقتها بعد الفراغ عن وجوبها .

وأما عن الصحيحة ، فباحتمال بل ظهور ارجاع الضمير في " أخرجها

من ضمانه " إلى الفطرة المعزولة ، ومعنى إخراجها عن ضمانه : إخراجها إلى

المستحق بحيث يخرج عن عهدة إيصالها ، فقوله : " وإلا فهو ضامن . . الخ " يعني

أنه في عهدة الأداء والايصال ، وكون الفقرة الأولى عبارة عن العزل ، والثانية

لحكم صورة عدم العزل ، لا يجدي في اثبات بقاء التكليف بعد خروج الوقت ،

لاحتمال أو ظهور أن المراد أن مع العزل ضامن لها حتى يؤديها في وقتها المضروب .

فحاصل الجواب : إن مع الزل يخرج عن الضمان ومع عدمه فهي في

عهدته .

لكن الانصاف صحة التمسك بالعمومات ، حيث إنها تدل على استقرار

الفطرة في ذمة المكلف عند دخول وقتها ، فحرمة تأخيرها عن وقتها المضروب

لا يدل على السقوط ، كما في كثير من الواجبات ، ولا يوجب ذلك تعدد التكليف

بالمطلق والمقيد دفعة حتى يحصل امتثالان بإتيان المقيد ، نظرا إلى أن المطلق

مسوق لبيان أصل مطلوبية الفعل دائما ما لم يحصل في الخارج ، لا لبيان مطلوبيته

( 1 ) في " ف " : وردت .