كتاب الزكاة — الصفحة ٤٣٦

الايراد الثاني عليه

أي جزء من الشهر مع الشرائط لا بد أن يكون سببا وإن فقدت الشرائط بعده .

والحاصل : إن استدلال العلماء على اعتبار اجتماع الشرائط [ عند هلال

شوال إنما هو بالروايتين ، لأن ( 1 ) الروايتين تدلان على سببية إدراك الشهر ، ودل

دليل آخر على اعتبار اجتماع الشرائط ] ( 2 ) في آخره هذا ، نعم لو ثبت كفاية

اجتماع الشروط في جزء من الشهر كما يستفاد من كلام الفاضل في المختلف ،

حيث استدل على جاز التقديم بأنه أنفع للفقير لأنه ربما افتقر الدافع ، أو مات

قبل الوقت فيحرم الفقير ( 3 ) ، أمكن ما ذكر ( 4 ) .

الايراد الثاني عليه

وثانيا : إن الروايتين لو تمت دلالتهما على الوجه المذكور دلتا على أن وقت

الفطرة المضروب لها بأصل الشرع هو هلال رمضان فلا يكون تعجيلا ، نظير

زكاة المالية المعجلة ، وتقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، وصلاة الليل على

الانتصاف ، والظاهر عدم الخلاف بين مجوزي التعجيل في ذلك .

نعم ربما يوهم عبارة المختلف أن أول الشهر وقته الأصلي ، حيث قال في

رد استدلال المانعين أنها عبادة موقتة فلا يجوز قبل وقتها إلا قرضا : إنا نقول

بموجبه ، ونقول : إن وقتها شهر رمضان ، لما تلوناه من رواية الفضلاء ( 5 ) . ( انتهى ) .

لكن مراده من الوقت هنا ، مطلق الزمان المضروب لمشروعية الفعل ، ولو من باب

الرخصة في التعجيل ، ويشهد له أن الوقت في كلام المانع هو ما يعم هذا ، ولذا

ادعى أن التقديم منحصر في القرض ( 6 ) ، ويشهد له أيضا رد دليلهم الآخر وهو :

أنه لو جاز في شهر رمضان لجاز التقديم : بأن السبب فيه الصوم والفطر ، فيجوز

( 1 ) في " م " : لا أن . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 3 ) المختلف : 200 . ( 4 ) في " ف " ما ذكرنا . ( 5 ) المختلف : 200 . ( 6 ) كالمحقق قدس سره في الشرائع 1 : 175 ، وانظر المدارك 5 : 345 .