كتاب الزكاة — الصفحة ٤٣٣

المسألة ( 9 ) حكاية جواز التعجيل عن المشهور

مسألة

[ 9 ]

حكى في الدروس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) عن المشهور جواز تعجيل الفطرة من

أول شهر رمضان ، معتمدين في ذلك على صحيحة الفضلاء المتقدمة ، حيث قال

فيها : " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان " ( 3 ) ، وحملها على

القرض مع تخصيص ذلك برمضان بعيد جدا ، سيما مع أن ظاهر الضمير في قوله :

" يعطيها " هو الرجوع إلى نفس الفطرة ، وسيما مع جعل الحكم من باب السعة

والرخصة في مقابل الفضيلة ، إذ لا ريب في أن إقراض الفقير [ ثم الاحتساب

عليه في يؤمن الفطر قبل الصلاة جامع لفضيلة الاقراض ] ( 4 ) وأداء الفطرة في وقت

الفضيلة ، فلا معنى لجعله من باب الرخصة الفاقدة للفضيلة ، وكيف كان فحملها

على القرض في غاية البعد .

وأما اشتمال ذيلها على كفاية نصف صاع . المجمع على خلافها فهو غير

ضائر ، ويدل عليها رواية إسحاق بن عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

( 1 ) الدروس 1 : 250 . ( 2 ) المسالك 1 : 51 . ( 3 ) الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .