كتاب الزكاة — الصفحة ٤٣٢

عدم المنافاة بين توقيت الفطرة بهلال شوال وتوقيت الاخراج بطلوع الفجر

يظن به إرادة تغاير وقتي الوجوب والاخراج ، فيورد عليه بأنه خلاف ظاهر

كلماتهم ، بل خلاف الأصل ، حيث إن أصالة إطلاق وجوب شئ في ( 1 ) وقت جواز

أدائه بعد تحقق الوجوب .

وفيه : مع أنه موقوف على إبطال دليل القول الأول الذي كفى به مقيدا

للاطلاق ، أنه موقوف على عدم سوق الاطلاق في مقام بيان أصل الوجوب .

نعم يشكل حينئذ ما ذكر من مسألة موت المكلف قبل طلوع الفجر ، مع

وجوب ( 2 ) الفطرة في ماله .

ويمكن دفعه بأن إدراك الشهر سبب للوجوب بمعنى الاستقرار في

الذمة نظير معنى وجوب الزكاة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ، كما فسره

بذلك في المعتبر ( 3 ) ، فلا منافاة بين استقرارها في الذمة بمجرد الهلال ، وعدم وجوب

الأداء إلا بعد طلوع الفجر ، شبيه ( 4 ) الدين المؤجل .

وكيف كان فدلالة الروايتين على جواز الأداء ليلا في غاية الاشكال ،

وأصالة التأخر مع عدم إمكان قصد التقرب بالفطرة عند الشك ، مضافا إلى

الاحتياط اللازم مع قطع النظر عن اعتبار القربة من حيث الاشتغال اليقيني

يقتضي وجوب الاتيان بعد طلوع الفجر ، ولا يتوهم عدم ثبوت تيقن الاشتغال

بعد الاتيان به ليلا ، إذ بعد طلوع الفجر يشك في تعلق التكليف ، لأنا نعلم بعد

طلوع الفجر أنه تعلق به تكليف بالاخراج في زمان فيشك في البراءة عن ذلك

التكليف المتيقن ، وبعبارة أخرى التكليف متحقق في زمان يقينا والشك في الرافع

فيستصحب ، ولا يعتبر في الاستصحاب معرفة الزمان السابق بالخصوص .

( 1 ) في " ف " : فرع . ( 2 ) في " ف " : ووجوب . ( 3 ) المعتبر 2 : 611 . ( 4 ) في " م " و " ع " : شبه .