كتاب الزكاة — الصفحة ٤٢٧

جواز إخراج القيمة

من الغلات الأربع .

ما يجزئ في الفطرة

ثم إن ظاهر مرسلة يونس ومصححة ابن مسكان إجزاء ما صدق عليه

القوت على أنه أصل ، وعلى هذا فالدقيق بل الخبز أصلان ، لكن في أصالة الخبز

تأمل : لأن الظاهر من القوت هو أصل الجنس ، بل قد يعلل ذلك باشتماله على

الأجزاء المائية ، وفيه نظر ، نعم يدل على كون الدقيق من باب القيمة مصححة

عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألته نعطي الفطرة دقيقا مكان

الحنطة ؟ قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق " ( 1 ) ، بناء على

أنه عليه السلام جعل أجرة الطحن في مقابل ما تنقص الحنطة من الصاع بعد

الطحن ، إذ لو كان أصلا لم يجز منه النقص من صاع .

جواز إخراج القيمة

ثم إن المشهور ، بل المعروف من غير خلاف جواز إخراج القيمة ، وظاهر

كلامهم بل صريح بعضهم ( 2 ) : عدم الفرق في القيمة بين النقدين وغيرهما ،

والأخبار مختصة بالدرهم إلا موثقة إسحاق بن عمار : " لا بأس بالقيمة في

الفطرة " ( 3 ) ، والظاهر أنه كاف لمذهب المشهور نظرا إلى أن الظاهر منه إخراج

الشئ بقيمة الأصول لا اخراج نفس القيمة ، هذا إن سلم تبادر النقدين من

لفظ القيمة وضعا أو انصرافا ، وإلا فلا إشكال في الاستدلال .

وأما حمل الرواية على الأخبار المقيدة بالدرهم فلا وجه له لعدم التنافي ،

ويؤيد ما ذكرنا مصححة عمر بن يزيد المتقدمة .

( 1 ) الوسائل 6 : 241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 . ( 2 ) وهو الشيخ في المبسوط 1 : 242 ، وفي المستند 2 : 68 نسبته إلى الأكثر . ( 3 ) الوسائل 6 : 241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 .