كتاب الزكاة — الصفحة ٤٢٠

المسألة ( 5 ) فطرة العبد المشترك

مسألة

[ 5 ]

إذا كان العبد بين شريكين ، فالمحكي عن الأكثر وجوب فطرته عليهما

بالاشتراك ( 1 ) ، ويدل عليه : عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل انسان ، إما

على نفسه أو على غيره ( 2 ) ، خرج منه فاقد الشروط الذي لا يعوله واجدها ، وبقي

الباقي ، ويؤيد ذلك : إن المستفاد من الأدلة كون المالكية سببا لوجوب الفطرة

أما بنفسها ، بناء على كون فطرة المملوك من حيث هو ، وأما عنوان العيلولة ، بناء

على القول الآخر .

وعلى التقديرين فلا فرق في نظر الشارع ظاهرا بين قيام السبب أعني

الملكية ، أو العيلولة بواحد أو بأكثر . ويؤيده ما مر من مكاتبة ابن الفضيل ، عن

الرضا عليه السلام في ثبوت الفطرة على مملوك مات مولاه وصار لليتامى ( 3 ) ، سواء

حمل الحديث على ظاهره ، أو أول بما لا ينافي مذهب المشهور بأن يراد ما ذكره في

الوسائل من كون موت المولى بعد الهلال ( 4 ) .

( 1 ) انظر : المدارك 5 : 329 . ( 2 ) الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) الفقيه 2 : 180 ، الحديث 2073 . ( 4 ) الوسائل 6 : 226 ذيل الحديث 3 .