كتاب الزكاة — الصفحة ٢٣

حكم الربح فيما لو اشترى الولي غير الملي بمال الطفل لنفسه

فما ترى ؟ قال : فخذ نصف الربح ، وأعطه النصف [ وأحله ] ، إن هذا رجل تائب

والله يحب التوابين " ( 1 ) .

وعن المختلف : " إن الودعي إذا أتجر بالوديعة من دون إذن المالك كان

ضامنا ، والربح للمالك " ( 2 ) ، وحكاه عن الشيخين وسلار والقاضي وأبي الصلاح

وغيرهم ، هذا ومع ذلك كله فلا مناص عن حمل كلامهم كالروايات على صورة

الشراء بالعين ، كما صرح به في المختلف ، قال في مسألة تجارة الغاصب في

الاستدلال لمن قال بكون الربح للغاصب : إنه إن اشترى في الذمة ملك

المشتري المبيع ، وكان الثمن في ذمته بلا خلاف ( 3 ) انتهى ، ولكن محل كلماتهم

ما إذا اتفق دفع المال الغير عوضا - لا على ما إذا قصد دفع مال الغير عوضا لا

غير - وتحمل الروايات على صورة قصد دفع مال الغير عوضا ، والمسألة في غاية

الاشكال ، إلا أن ثبوت الربح للعامل لا يخلو عن قوة .

حكم الربح في شراء الولي غير الملي للطفل

وإن كان التاجر وليا غير ملي فلا خلاف ولا إشكال في جواز شرائه

للطفل مطلقا ، وقد تقدم ذلك في كلام المصنف قدس سره .

حكم الربح فيما لو اشترى الولي غير الملي بمال الطفل لنفسه

وإن كان الشراء لنفسه فإن كان يعين مال الطفل فالظاهر وقوع الشراء

للطفل ، فالربح له والخسارة على العامل ، لفحوى ما تقدم من أن تجارة غير

الولي كذلك ، من غير احتياج إلى إجازة ، وإن مسألة التجارة بمال الطفل خارجة

عن مسألة الفضولي .

وأما بناء على عدم إخراجها عن قاعدة الفضولي فالظاهر - أيضا -

وقوع الشراء للطفل مع تحقق المصلحة ، ولا يقدح في ذلك نية الشراء لنفسه ، لأن

الشراء وقع بعين مال الطفل ، ولو أثر ذلك لأثر في مطلق عقد الفضولي إذا قصد

العقد لنفسه ولم تنفع الإجازة .

( 1 ) الوسائل 13 : 235 الباب 10 من أبواب الوديعة ، مع اختلاف يسير ، والزيادة من المصدر . ( 2 ) المختلف : 445 . ( 3 ) المختلف : 482 .