كتاب الزكاة — الصفحة ٤١٧

احتمال ابتناء المسألة على توقيت الفطر بهلال شوال

يحدث الوجوب عليه بعد ذلك ، خرج منه النائم وأشباهه وبقي المغمى عليه ،

ففاسدة ( 1 ) .

أما أولا : فلما عرفت ( 2 ) من أن المنفي هو تعلق المشترك بين الوجوب عنه ،

وعليه ، وهذا المقدار من التعلق ليس منفيا عن النائم والمغمى عليه عقلا ( 3 ) .

وأما ثانيا : فلأن اللازم على هذا [ وجوب التماس دليل خارجي على

تكليف النائم وأشباهه بالفطرة ، لأن مقتضى الروايتين هو عدم ] ( 4 ) حدوث

التكليف على من لم يكلف ( 5 ) عند الهلال على وجه يكون المعيار والمدار في

التكليف هو إدراك الهلال ، وهذا المعنى غير قابل للتخصيص عرفا .

عدم ابتناء إناطة وجوب الفطرة بإدراك الشهر على توقيت الفطر بهلال شوال

ثم اعلم أن ما دلت عليه الروايتان من إناطة وجوب الفطرة بادراك

الشهر جامعا للشرائط ، الظاهر أنه غير مبني على توقيت الفطر بهلال شوال ،

كما هو أحد القولين في مسألة وقت الفطر ، فليس من يقول بأن وقتها طلوع

الفجر قائلا باعتبار اجتماع هذه الشرائط في آخر الليل بحيث يدرك جزء من

يوم العيد على الشرائط وإن فقدها عند هلال شوال ، بل هؤلاء أيضا قائلون

باعتبار اجتماع الشرائط عند الهلال أيضا وإن فقدها بعد ذلك ، ولهذا ادعى في

المدارك ( 6 ) الاجماع على مسألة اعتبار الاجتماع عند الهلال مع وقوع الخلاف العظيم

في المسألة كما يأتي .

احتمال ابتناء المسألة على توقيت الفطر بهلال شوال

ويحتمل أيضا ابتناء هذه المسألة يعني اعتبار الاجتماع عند الهلال على

القول بتوقيت الفطرة بدخول الهلال ، فكل من يقول بأن وقتها طلوع الفجر

( 1 ) في " م " و " ع " فاسدة . ( 2 ) في الصفحة 415 . ( 3 ) في " ع " : فعلا . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 5 ) في " ع " بدل " لم يكلف " : " لم يتنبه " . ( 6 ) المدارك 5 : 320 .