كتاب الزكاة — الصفحة ٤١٦

الوجوب المعلق إدراك الشهر هو الوجوب الواقعي

الشهر علة لعدم حدوث تعلق الفطرة بمن لم يتعلق عليه في آخر الشهر .

ومنها ( 1 ) يعلم أن وقت أداء الفطر ليس نظير وقت أداء الظهرين مثلا ،

فإن كل جزء من الوقت يسع الصلاتين سبب لوجوبهما يكفي في تعلق التكليف

بالشخص استجماعه للشرائط في ذلك الجزء ، بخلاف الوقت هنا ، فإن السبب

إما خارج عنه بالمرة ، وإما أول جزء من أجزائه على الخلاف الآتي في مبدأ وقت

الاخراج .

الوجوب المعلق إدراك الشهر هو الوجوب الواقعي

ثم إن الوجوب المعلق على إدراك الشهر كما يظهر من الروايتين هو

الوجوب الواقعي ، بل مطلق تعلق الفطرة أعم من الاخراج والاخراج عنه ،

لا تنجز التكليف وفعليته ، فلو كن عند الهلال نائما ، أو غير ملتفت إلى وجوب

الفطرة ، أو معتقدا لعدمه في بعض موارد الخلاف اجتهادا أو تقليدا أو لشبهة في

الموضوع كعدم التولد ، أو عدم كونه ولدا أو مملوكا أو زوجة له ، لم يقدح ذلك كله

في حدوث التنجز عليه عند التنبه ما بين الهلال والزوال .

ومن هنا يعلم أن التمسك في نفي الوجوب عن المغمى عليه عند الهلال

بكونه غير قابل للتكليف حينئذ فلا يحدث بعد خروج الشهر ، إن أريد به عدم

قابليته لتنجز التكليف عليه عقلا ، لعدم شعوره ، فقد عرفت أنه غير معتبر كما

في النائم ( 2 ) .

وإن أريد به عدم قابليته لتعلق الوجوب الواقعي كما في الصبي والمجنون ،

فهو حسن ، إلا أن يحتاج إلى إثبات كونه كذلك .

وأما دعوى : إن المنفي في الروايتين ( 3 ) هو تنجز التكليف ، فتدلان على أن

كل من لم يكلف ولم يخاطب فعلا عقلا أو شرعا بوجوب الفطرة عند الهلال فلا

( 1 ) في " م " : و " ع " : منهما . ( 2 ) في " ع " : في النائم والساهي . ( 3 ) الوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 و 2 . وتقدمتا في ص 414 و 415 .