كتاب الزكاة — الصفحة ٤١٣

حكم من تجب فطرته على نفسه لو انفرد

فهل تجب عليه ( 1 ) أم لا ؟ الأقوى : نعم ، لعموم ما دل على وجوب الفطرة على كل

أحد جامع للشروط ، خرج منها من يخرج عنه الغير ، وبقي الباقي خلافا للشيخ ( 2 )

رحمه الله فأسقطها عن الزوجة الموسرة ، وقواه الفخر في الإيضاح ( 3 ) ، لسقوطها عن

الزوج بالاعسار وعدم الدليل على تعلقها بالزوجة .

وفيه : إن العمومات السليمة عن المخصص هي الدليل على الوجوب

عليها ، اللهم إلا أن يقال : إن أدلة الوجوب على الزوج ليس المراد منها خصوص

الوجوب الفعلي حتى ينتفي التخصيص مع انتفائه بإعسار الزوج ، بل المراد منها

أن زكاة الزوجة جعلت بحسب أصل الحكم ( 4 ) الشرعي على الزوج ، فالزوجة

خارجة عن عمومات وجوب الفطرة بأصل الشرع ، أدى الزوج عنها أم لم يؤد ،

عذرا أو عمدا ، وهو لا يخلو عن اشكال .

نعم يمكن القول بالسقوط مع ترك الزوج عصيانا من جهة دخول المورد

حينئذ تحت عموم المخصص ، أعني ما دل على وجوب فطرة الزوجة على الزوج

الموسر ، اللهم إلا أن يقال : إن مجرد وجوبها عليه لا يوجب السقوط عنها ، ولا نسلم

تخصيص عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل أحد بما دل على ثبوت فطرة

الزوجة على الزوج الموسر ، لامكان ثبوته على العيال إلا ( 5 ) أن يسقطها عنه

المعيل ، كما إذا وجب على شخص أداء دين غيره .

( 1 ) كذا في " م " ، وفي باقي النسخ : عليها . ( 2 ) المبسوط 1 : 241 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 211 . ( 4 ) في " م " : حكمها . ( 5 ) في " ف " : إلى .