كتاب الزكاة — الصفحة ٤٠٣

معنى " الغنى "

أو الاشتراك في الملك يقتضي ذلك .

وفيه نظر ، لأن الاشتراك في العيلة لو سلم اقتضاؤه التشريك فإنما يقتضيه

إذا كان ذلك من الأجنبيين ( 1 ) وأما إذا اشترك أجنبي ( 2 ) مع نفسه فلا نسلم

الاشتراك ، بل مقتضى العمومات السليمة عن معارضة أدلة العيلة المختصة ( 3 )

بصورة استقلال المعيل الأجنبي بالانفاق هو الوجوب على نفسه ، وكذا الكلام

في الاشتراك في الملكية فإن المسلم منه ما لو تعدد المالك لو ما لو تبعض في الرقية ،

فالأقوى بحسب القاعدة هو الوجوب على نفسه لو استجمع سائر

الشرائط ، وإلا فالسقوط عنه وعن المولى .

أما الأول ، فللعمومات السليمة عن المخصص ، وللمرفوعة المتقدمة

بالتقريب المتقدم ، حيث إن المبعض لو ملك النصاب بجزئه الحر وجب عليه

الزكاة ، فيجب عليه الفطرة .

وقد يستدل بما سيجئ من رواية الصدوق في الفقيه ، عن العياشي النافية

للزكاة في العبد المشترك بين شريكين حيث قال فيها : " وإن كان لكل انسان منهم

أقل من رأس فلا شئ عليهم " ( 4 ) .

4 - الغنى

الرابع : الغنى

معنى " الغنى "

وهو أن يملك قوت السنة لنفسه وعياله الواجبي النفقة ،

لأن غير المالك لذلك تحل له الزكاة كما تقدم ، وقد دلت الأخبار المستفيضة على

نفي الفطرة عمن يأخذ الصدقة ( 5 ) ، وأن " من حلت له لم تحل عليه ومن حلت

عليه لم تحل له " ( 6 ) ، واقتصر الإسكافي ( 7 ) على ملك قوت يوم وليلة وزيادة الفطرة

( 1 ) في " ع " و " م " : أجنبيين . ( 2 ) ليس في " ف " : أجنبي . ( 3 ) في " م " و " ف " : الشخصية . ( 4 ) الفقيه 2 : 182 ، الحديث 2082 . ( 5 ) الوسائل 6 : 223 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الأحاديث 1 و 5 و 7 و 8 . ( 6 ) الوسائل 6 : 224 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 193 .