كتاب الزكاة — الصفحة ٤٠٠

الفرق بين المغمى عليه والنائم

النائم والناسي ، فالمراد من المعذورية هو عدم تعلق الحكم الواقعي الشأني ،

أعني المطلوبية بالمغمى عليه ، فيلزمه عدم القضاء ، لأنه حقيقة تدارك ما فات ،

ولا فوت مع عدم المطلوبية الواقعية .

الحاق المغمى عليه بالصبي والمجنون

وبالجملة : فما ذكره المشهور من كون المغمى عليه بمنزلة الصبي

والمجنون ، قد قطع الشارع النظر عنه في مقام إنشاء التكاليف ( 1 ) ، قوي جدا .

الفرق بين المغمى عليه والنائم

وحاصل الفرق أن عدم التكليف في المغمى عليه كالصبي والمجنون لعدم

المقتضي ، وفي النائم والناسي ( 2 ) للمانع ، فتأمل فإن اتمام ما ذكر لا يخلو عن إشكال ،

ولذا استوجه في المدارك عدم مانعية الاغماء إلا إذا استوعب وقت الوجوب ( 3 ) ،

نظرا إلى عدم الدليل على أزيد من ذلك .

ورده بعض المعاصرين بأن الدليل هو الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار

اجتماع الشرائط عند الهلال ( 4 ) ، إذ فيه أنه إن أريد بالشرائط شرائط تنجز

التكليف فهو مما لم يقل به أحد ، وإلا لمنع النوم والنسيان والغفلة ونحو هما . وإن

أريد شرائط [ سببية ] ( 5 ) دخول [ هلال ] ( 6 ) شوال للوجوب ، ففيه : إن كون عدم

الاغماء منها عين محل الكلام .

واستثناء صاحب المدارك ( 7 ) لصورة الاستيعاب ليس لتسليم ما أنكره ( 8 )

في غيرها من كون عدم الاغماء شرطا لسببية السبب حتى يرد بما دل على اعتبار

الشرائط عند الهلال ، بل لأن اجتماع جميع شروط تنجز التكليف من القدرة

( 1 ) في " ف " : التكليف . ( 2 ) في " ع " : الساهي . ( 3 ) المدارك 5 : 308 . ( 4 ) انظر الجواهر 15 : 485 . ( 5 ) الزيادة من " م " . ( 6 ) الزيادة من " م " . ( 7 ) المدارك 5 : 308 . ( 8 ) في " ع " : ما ذكره .